في تطور جديد في ملحمة تنظيم العملات المشفرة في روسيا، تقدمت وزارة المالية في البلاد بمبادرة تتعارض بشكل صارخ مع الموقف المتشدد للبنك المركزي.
إذ دعا البنك المركزي الروسي مؤخرًا إلى فرض حظر على أنشطة تداول العملات الرقمية والتعدين في جميع أنحاء البلاد. ومستشهدًا بالتقلبات والأثر البيئي والاستخدام في أنشطة غير قانونية، نشر البنك المركزي تقريرًا يدعو المنظمين إلى تطبيق حظر شامل وفرض عقوبات صارمة على المخالفين.
ومع ذلك، لاقى الاقتراح معارضة من وزارة المالية الروسية. بعد أيام قليلة من دعوة البنك المركزي لفرض حظر، صرح إيفان تشيبسكوف، وهو مسؤولٌ من الوزارة، أنه يجب على الحكومة تنظيم العملات المشفرة بدلًا من حظرها تمامًا. حيث قال تشيبسكوف إن السلطات يجب أن توفر فرصة لتطوير الصناعة وأن الحظر الكامل قد يؤدي إلى تخلف روسيا عن التكنولوجيا.
يوم الخميس، أفادت آر بي سي أن الوزارة أرسلت خطابًا إلى ديمتري تشيرنيشينكو، نائب رئيس حكومة الاتحاد الروسي، وقدمت رسميًا اقتراحًا تنظيميًا إلى الحكومة. يقدم الاقتراح إطارًا جديدًا لاستخدام العملات المشفرة في الدولة يطرح إمكانية إجراء عمليات العملات المشفرة ضمن البنية التحتية المصرفية التقليدية، مع وجود آليات لتحديد البيانات الشخصية للمتداولين.
ووفقًا للوزارة، يمكن أن يؤدي تنظيم العملات المشفرة إلى فوائد متعددة، مثل زيادة عائدات الضرائب وتعزيز قدرة تطبيق القانون على تتبع النشاط الإجرامي.
تستشهد الوزارة بإحصاءات تظهر أن المواطنين الروس يحتفظون بعملات رقمية تبلغ قيمتها حوالي ٢ تريليون روبل روسي، مضيفة أن الحظر التام أو الافتقار إلى التنظيم سيؤدي في النهاية إلى تقويض الصناعة وإنشاء سوق سوداء.