بدأت وزارة المالية في الاتحاد الروسي رسميًا العمل على مشروع قانون تنظيم العملات المشفرة في البلاد، حيث قدمت أول إشعار عام على البوابة القانونية الفيدرالية.
وقد قدمت وزارة المالية الروسية، الخميس، إخطارين تطوير يعلنان عن بدء عملية وضع إطار قانوني للأنشطة المتعلقة بالمعاملات بالعملات الرقمية وإصدارها.
يُبلغ الإشعار الأول، المسمى "حول العملة الرقمية"، عن قيام الحكومة بإطلاق استشارة عامة حول قواعد معاملات الأصول الرقمية، ودعوة المقترحات من المشاركين في السوق المالية والمواطنين والكيانات القانونية. يوضح الإشعار الثاني تفاصيل عملية مماثلة للتعديلات المحتملة على القوانين الاتحادية الأخرى التي قد تتطلبها "بشأن العملات الرقمية".
ووفقًا للإشعارات، تتوقع الوزارة إنهاء المشاورات العامة بشأن مشروع قانون العملات المشفرة بحلول ١٨ مارس.
لم يتم إصدار مشروع القانون نفسه في وقت كتابة هذه المقالة. ووفقًا لمتحدث باسم الوزارة، تتوقع السلطة نشر الوثيقة في الأسابيع الثلاثة المقبلة. حيث أشار الممثل إلى أنه: "يتم إجراء المناقشة العامة على عدة مراحل. ونحن حاليًا في المرحلة الأولية للإبلاغ عن بداية التطوير".
وبحسب ما ورد يتوقع وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف أن يتم تمرير مشروع قانون العملات المشفرة بحلول نهاية عام ٢٠٢٢.
ووفقًا للتقارير المحلية، كان من المتوقع أن تقدم الحكومة الروسية لوائح عملات مشفرة اتحادية بحلول يوم الجمعة، بهدف إنشاء أرضية مشتركة أخيرًا بشأن تنظيم العملات المشفرة مع البنك المركزي لروسيا.
