روسيا: قاضية محكمة التحكيم العليا تحث على إدراج العملات المشفرة في القانون المدني

جادلت قاضية في محكمة التحكيم العليا الروسية بأن مصطلح الأصول الرقمية يجب أن يُدرج في القانون المدني الروسي، وذلك وفق ما أفادت به وكالة الأخبار المحلية "فيديرال بريس" يوم ٤ يونيو.

حيث قدمت ليودميلا نوفوسيلوفا، رئيسة محكمة الحقوق الفكرية للاتحاد الروسي وقاضية في محكمة التحكيم العليا، خطط المؤسسة لتطوير تشريعات للحقوق الرقمية. وقد أدلت المسؤولة بشهادتها في أول اجتماع للمجلس الرئاسي في إيكاترينبرغ المكرس للقانون المدني.

حيث أعربت نوفوسيلوفا عن ثقتها في أن القانون المدني الروسي يجب أن يشمل فكرة النقود الرقمية، مشيرةً إلى أنه لا يوجد فهم للجوانب الأساسية لهذه الصناعة. وأوضحت القاضية أن الأشياء المرتبطة بمجال الأصول الرقمية تتطلب التنظيم، لأن النظام الضريبي والشرعية العامة للعمليات المرتبطة بها لا تزال غامضة.

كما أعلنت المسؤولة أيضًا أنه على المشرعين الروس اتباع منطق إدارة المخاطر التنظيمية في تنفيذ التشريعات بدلاً من الحظر فيما يتعلق بصناعة الأصول الرقمية. وعلى وجه التحديد، تطرقت نوفوسيلوفا إلى مسألة التعديلات المتعلقة بالطرق البديلة لجذب الاستثمار مثل التمويل الجماعي.