في حين تواصل روسيا فرض حظر على مدفوعات العملات المشفرة كجزء من قانون دخل حيز التنفيذ في يناير، ليس لدى الدولة في الوقت الحالي أي خطط لحظر تداول مواطنيها تمامًا.

فوفقًا لتقرير صدر يوم ١٢ أكتوبر من وكالة أنباء إنترفاكس المحلية، قال أليكسي مويسيف، نائب وزير المالية في الاتحاد الروسي، إنه يعتقد أنخ سيتم الاستمرار في السماح للمواطنين الروس بشراء واستخدام العملات المشفرة خارج البلاد في البورصات الأجنبية دون تهديد بالتعرض لإجراء قانوني في الوطن. مدفوعات العملات المشفرة في البلاد محظورة حاليًا، ولكن سُمح للروس بشراء وتداول العملات المشفرة مثل بيتكوين (BTC).

حيث قال مويسيف: "يمكن للمواطنين الروس فتح محفظة خارج الاتحاد الروسي، لكن إذا عملوا داخل الاتحاد الروسي، فسيكونون عرضة للحظر، على ما أعتقد، في المستقبل المنظور بأكمله، بسبب سيادتنا المالية".

زأضاف نائب وزير المالية أن المشرعين ما زالوا بحاجة إلى تعريف العملات الرقمية وتقنية بلوكتشين بشكل صحيح في القانون المدني الروسي. زعمت الحكومة الروسية أن قبول بيتكوين كعملة رسمية قد يؤثر سلبًا على النظام المالي والاقتصادي للبلاد.

ومع ذلك، فقد ادعى بعض المسؤولين الروس أن استخدام الروبل الرقمي الصادر عن البنك المركزي للبلاد لن يشكل نفس المخاطر المالية مثل بيتكوين والعملات المشفرة الأخرى. حيث قال أناتولي أكساكوف، رئيس لجنة مجلس الدوما الروسية للأسواق المالية، العام الماضي إن العملة الرقمية للبنك المركزي الروسي يمكن أن تصبح جزءًا لا يتجزأ من التسويات الوطنية بحلول عام ٢٠٢٤.