اعتمد البرلمان الروسي في القراءة الثانية مشروع قانون "حول الأصول المالية الرقمية"، والذي يهدف إلى صياغة تشريعات وطنية للعملات المشفرة، وذلك وفقًا لبيانٍ نُشر على موقع البرلمان على الإنترنت يوم الثلاثاء ٥ مارس.
كما اعتمد مجلس دوما الدولة، البرلمان الروسي، تعديلات على القانون المدني للاتحاد الروسي بشأن الحقوق الرقمية، التي توفر إطارًا تنظيميًا في مجال الاقتصاد الرقمي.
وقد أثار مشروع القانون، "حول الأصول المالية الرقمية" - الذي تمت الموافقة عليه في قراءة أولية لمجلس الدوما في مايو الماضي - الكثير من النقاش داخل الخطاب القانوني الروسي.
ويأتي اعتماد القراءة الثانية اليوم بعد خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام الحكومة الأسبوع الماضي للإسراع في اعتماد تنظيم الأصول الرقمية بحلول يوليو ٢٠١٩.
وقد شدد فياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس دوما الدولة والمؤلف المشارك لمشروع القانون، على أن التعديلات المعتمدة تهدف إلى تحديد الصعوبات المتعلقة بمفهوم الحقوق الرقمية. حيث أكد قائلًا:
"بعد اعتماد القانون، سيحصل المواطنون والكيانات القانونية على ضمانات إضافية، مما يسمح لهم بالمشاركة بشكل أكثر نشاطًا في تطوير اقتصاد المستقبل".
وفي الشهر الماضي، اقترح إيغور يوسوفوف، وزير الطاقة الروسي السابق، إطلاق عملة مشفرة مدعومة بالنفط، مؤكدًا أن بناء خريطة الطريق للمشروع يُعد في مرحلته الأخيرة تقريبًا، حسبما أفاد كوينتيليغراف يوم ٢٣ فبراير.