أفادت صحيفة "ذا تيلغراف" يوم ١٥ أبريل أن ثالث أكبر عملة رقمية في العالم "ريبل"، قد دعت المنظمين في المملكة المتحدة إلى اتباع قيادة اليابان وإنهاء "المرحلة الجامحة" بأسواق العملات الرقمية من خلال تطبيق قواعد جديدة.

حيث حثَّ ريان زاغون، رئيس العلاقات التنظيمية في شركة ريبل، المنظمين البريطانيين على إيجاد توازن بين "التقاط المخاطر وتمكين الابتكار". وحدد "زاغون" ثلاثة مبادئ للتنظيم المقترح: حماية المستهلك، ومكافحة غسل الأموال، والاستقرار المالي. حيث شبّه الإطار المعياري الحالي للعملات الرقمية إلى الأيام الأولى للإنترنت، قائلًا:

"نحن في ذلك الوقت الآن حيث نحتاج إلى مزيد من الوضوح والقواعد ونحن بحاجة إلى مزيد من اليقين. إنه وقت جيد للبدء في إعادة النظر في نهج "الانتظار والترقب" الذي تتبعه الهيئات التنظيمية.

وقد وصف زاغون اليابان بأنها "رائدة" تنظيم وتقنين العملات الرقمية وقال إن البلدان الأخرى، بما في ذلك المملكة المتحدة، يمكن أن تستخدم تجربة اليابان كمخطط إرشادي. وكانت أستراليا قد تبعت التقدم الذي أحرزته اليابان في العام الماضي، حيث أعلنت أن بيتكوين والعملات الرقمية الأخرى كعملات قانونية بالبلاد في يوليو ٢٠١٧.

ويبقى أن نرى إذا ما كانت المملكة المتحدة ستتبع اليابان وتراجع موقفها من العملات الرقمية، أم ستستمر في تشديد اللوائح. وكان المستشار فيليب هاموند قد أطلق فريق عمل جديدًا الشهر الماضي لحماية المستهلكين، قائلًا إنه سيساعد على "إدارة المخاطر حول أصول العملات الرقمية".

كما حذر محافظ بنك إنجلترا، مارك كارني، من أن العملات الرقمية سوف تواجه القمع التنظيمي، مدعيًا أنها تُظهر "علامات مميزة لفقاعة". وقد ذكر "زاغون" أن التنظيم ضروري لنضوج السوق:

"التنظيم يخلق الحواجز على الطريق السريع الذي يسمح للوافدين الجدد بالقدوم، وخاصة المستثمرين المؤسسيين".