أفادت رويترز يوم ١٨ سبتمبر بأن المنظمة المعنية بتنظيم مكافحة الاحتكار في البرازيل تقوم بفحص ستة بنوك وطنية رئيسية لممارسات احتكارية مزعومة في مجال العملات المشفرة.
حيث قامت هيئة تنظيم مكافحة الاحتكار في البرازيل، وهي المجلس الإداري للدفاع الاقتصادي (CADE)، والتي تعمل تحت إشراف وزارة العدل (MJ)، بإطلاق تحقيقٍ يوم الثلاثاء لمعرفة إذا ما كانت أكبر البنوك في البلاد تغلق حسابات الوساطة التي تتداول بيتكوين.
ووفقًا لرويترز، بدأ التحقيق من قبل المجلس الإداري للدفاع الاقتصادي بناءً على طلب من الرابطة البرازيلية لبلوكتشين والعملات المشفرة (ABCB) في أعقاب عدة شكاوى. حيث زعمت إحدى تلك الشكاوى أن بنك البرازيل قد أغلق حساب منصة تداول العملات المشفرة المحلية "أطلس كوانتم".
وفي إطار التحقيق المستمر، سيفحص المجلس الإداري للدفاع الاقتصادي البنوك الرئيسية المسجلة مثل بنك البرازيل وبنك بارديسكو وإيتاو يونيبانكو القابضة وبنك سانتاندير البرازيل، بالإضافة إلى بنك إنتر غير المدرج بالبورصة والبنك التعاوني سيكريدي.
وتستشهد رويترز بتقرير المجلس الإداري للدفاع الاقتصادي الذي ينص على أن "البنوك الرئيسية تفرض قيودًا أو حتى تمنع ...الوصول إلى النظام المالي من خلال شركات وساطة العملات المشفرة." وتزعم البنوك أن حسابات الوساطة كانت مغلقة بسبب غياب أو نقص بيانات العملاء المطلوبة بموجب القوانين الوطنية لمكافحة غسيل الأموال (AML). حيث قال خبراء مكافحة الاحتكار لرويترز:
"...ينبغي تجنب الأنشطة غير المشروعة وينبغي على البنوك اتخاذ تدابير تقييدية عندما تكون هناك مؤشرات على جرائم ارتكبها أصحاب الحسابات لديها...ومع ذلك، لا يبدو معقولًا بالنسبة للبنوك أن تطبق تدابير تقييدية بشكل مسبق على أساس خط مستقيم لجميع شركات العملات المشفرة، دون دراسة مستوى الامتثال وتدابير مكافحة الاحتيال التي اعتمدتها شركات الوساطة الفردية ..."
وفي أعقاب إعلان التحقيق، صرح "بنك البرازيل"، وهو أكبر بنك من حيث الأصول في البرازيل وأمريكا اللاتينية، لرويترز بأن الشركة ملتزمة "بالممارسات التنافسية القائمة على الأخلاقيات واحترام المنافسة الحرة". في حين ذكر إيتاو يونيبانكو أنه "واثقٌ من أن سلوكه سيعتبر شرعيًا".