قال مسؤول ياباني مطلع على المسألة لرويترز يوم ١٢ يونيو إن مجموعة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF)، وهي المجموعة الدولية التي تكافح غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ستبدأ في وضع قواعد مُلزِمة لبورصات العملات الرقمية في يونيو.
وستكون القواعد الجديدة بمثابة ترقية للقرارات غير الملزمة التي اعتمدتها مجموعة العمل المالية في يونيو ٢٠١٥. حيث ستنظر مجموعة العمل فيما إذا كانت المبادئ التوجيهية الحالية بشأن تدابير مكافحة غسل الأموال والإبلاغ عن أنشطة التداول المشبوهة لا تزال مناسبة، وإذا يمكن تطبيقها على البورصات الجديدة. كما ستقوم المنظمة الحكومية الدولية بالتحقيق في كيفية العمل مع الدول التي تحرّكت لحظر العملات الرقمية المشفرة.
وقد ذكر المسؤول أن السلطات اليابانية تطمح لأن تصبح رائدة في هذا الشأن وتشجع على تبني قواعد ملزمة جديدة بحلول عام ٢٠١٩. وأضاف أن الحكومة اليابانية تأمل في التعاون مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية بشأن هذه القضية.
ويقع مقر مجموعة العمل المعنية بالإجراءات المالية في باريس وتتكون من ٣٧ دولة مختلفة. وقد تأسست المنظمة الحكومية الدولية في عام ١٩٨٩ بناءً على طلب مجموعة الدول الصناعية السبع.
ويأتي التحرك الأخير الذي قامت به مجموعة العمل المالية في أعقاب الإصدار الأخير لمسودة اللوائح الجديدة لبورصات العملات الرقمية وخدمات الدفع من قبل الحكومة الكندية. حيث تهدف القواعد الجديدة إلى معالجة "عدد من أوجه القصور" التي حددتها فرقة العمل المالية عام ٢٠١٥، لا سيما تعزيز تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الجريمة في البلد.