وصف باحثون اقتصاديون في معهد كييل للاقتصاد العالمي العملات الرقمية الصادرة عن البنك المركزي كفرصة لنظامٍ مالي أكثر استقرارًا، في الوقت الذي يرفضون فيه العملات الرقمية المشفرة، وفق ما ذكره كوينتيليغراف ألمانيا يوم ٢٧ يونيو.
ويميز باحثو كييل العملات الرقمية أو الافتراضية عن العملات الرقمية المشفرة مثل بيتكوين في تقريرهم المنشور بتاريخ ٢٦ يونيو، والذي سيكون بمثابة دليل على "الحوار النقدي" في لجنة ECON بالبرلمان الأوروبي. ووفقًا للتقرير، لا تشكل العملات الرقمية المشفرة بديلًا صالحًا لعملات البنك المركزي التقليدية:
"في الوقت الحالي، لا تستطيع العملات المشفرة مثل بيتكوين أن تحل محل العملات التقليدية بأي درجة كبيرة. حيث تواجه التقنية المتاحة قيودًا شديدة فيما يتعلق بالقابلية للتوسعة. وعلى وجه الخصوص، سيكون من المكلف للغاية إجراء حصة معتدلة من المعاملات التي يتم إجراؤها الآن من خلال العملات التقليدية باستخدام العملات الرقمية المشفرة".
كما يؤكد تقرير معهد كييل أنه بدلًا من كونها وسيلة تبادل، فقد تم استخدام العملات المشفرة والأصول ذات الصلة في المقام الأول كوسيلة للمضاربة المالية. وبما أنها لا تستند إلى قيمة ثابتة، فلا يمكن تقييمها بعقلانية. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تقلبات قوية في الأسعار، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى جذب المزيد من المضاربين. وبالإضافة إلى ذلك، يزيد عدم التنظيم من هذا التأثير من خلال عدم الشفافية.
واستمر التحليل بالقول إن العملات الرقمية يمكن أن تمثِّل فرصة للبنوك المركزية، حتى لو كانت "مدمرة" بسبب فقدان أهمية الحسابات المصرفية التقليدية:
"لتجنب عدم الاستقرار المتكرر للنظام المصرفي، فإن البنوك التجارية تحتاج إلى التوصل إلى مصادر تمويل أكثر موثوقية من الودائع. وبما أن الطابع الاحتياطي الجزئي للنظام المصرفي الحالي يمكن أن يكون مصدرًا رئيسيًا لعدم الاستقرار، فإن هذا التغيير المدمر ليس بالضرورة تطورًا سيئًا، ولكنه قد يمهد الطريق في النهاية إلى نظام مالي أكثر استقرارًا".