تقرير: مؤسسة فكرية بلجيكية تدعو إلى لوائح تنظيمية لبورصات العملات المشفرة والطرح الأولي للعملات الرقمية على مستوى الاتحاد الأوروبي

أفادت "رويترز" في الخامس من سبتمبر أنّ تقريرًا من مؤسسة فكرية بلجيكية سيُوزّع على وزراء الاتحاد الأوروبي يدعو إلى تشريع موحد بشأن العملات المشفرة والمزيد من التدقيق حول كيفية توزيعها على المستثمرين.

ويأتي هذا التقرير، الذي صدر ظاهريًا عن مؤسسة برويغل التي تتخذ من بروكسل مقرًا لها، قبل اجتماع غير رسمي لوزراء الشؤون الاقتصادية والمالية من الاتحاد الأوروبي حول استثمارات العملات المشفرة وفرض الضرائب على الاقتصاد الرقمي. سيعقد الاجتماع في النمسا من ٧ إلى ٨ سبتمبر.

ووفقًا لرويترز، يحث التقرير على تنظيم بورصات العملات المشفرة وعمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية (ICOs) على مستوى الاتحاد الأوروبي من أجل إدارة المخاطر المرتبطة وتسخير إمكانات تقنية بلوكتشين.

وفي نفس الوقت، ذكرت برويغل أن الطبيعة الافتراضية للعملات المشفرة تحد من تطوير الأنظمة، بينما يمكن للكيانات التي تعمل على تشغيل منصات تداول العملات المشفرة أن تواجه قواعد كشف أكثر صرامة، أو حتى فرض حظر محتمل.

وبالاعتماد على الخبرة العالمية، تشير برويغل إلى النهج الصيني لتنظيم سوق العملات المشفرة، مما يوحي بأنه "كما هو الحال في الصين، يمكن حظر مزارع التعدين".

وأضاف التقرير أنه قد يكون هناك "مجال للموازنة التنظيمية" في أعقاب حملة القمع على الأعمال التجارية للعملات المشفرة في آسيا، مشيرًا إلى الانتقال المقبل لبورصة العملات المشفرة "باينانس" إلى جزيرة مالطا.

كما تشير برويغل إلى أنه ينبغي على الهيئات التنظيمية أن تتسامح مع بورصات العملات المشفرة التي تنتقل من أجل البحث عن أنظمة قضائية أقل تشددًا، مشيرة إلى أن هناك حاجة "للتجريب والتعرف على أفضل الطرق لهذه التكنولوجيا سريعة التطور".