بعد تنظيمها.. الحكومات تصدر العملات الرقمية لتتحدى عملة بيتكوين في عام ٢٠١٨

 

كانت المطالبات بتنظيم العملات الرقمية موضوعًا مدويًا خلال المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد في دافوس الأسبوع الماضي. ومازالت أهم المؤسسات المالية تشعر بالحذر إزاء الرهان بكل شيء في العملات الرقمية، وسط مخاوف من التنظيم المستقبلي الذي قد يؤدي إلى تدمير السوق.

وقد أشارت الحكومات حول العالم إلى نيتهم المتواصلة أو الوشيكة لتقنين وتنظيم العملات الرقمية على صعيدٍ عالمي، ويبدو أن أكبر المصارف والشركات المالية تنتظر المزيد من الوضوح قبل المضي قدمًا في خططهم الرامية للانضمام إلى السوق.

ودول مثل روسيا قد قطعت شوطًا إلى الأمام باستحداث عملتهم الرقمية الخاصة التي أصدرتها الحكومة، والتي بإمكانهم التحكم فيها بشكلٍ كامل. فيما أُجبرت دول آخرى مثل فنزويلا على القيام بذلك لمكافحة التضخم النقدي الخارج عن السيطرة والذي شلّ اقتصادها. وعلى النقيض من الأنظمة المركزية ومجولة الهوية، فإن استحداث عملات رقمية بإمكان الحكومة السيطرة عليها هو خيارهم الوحيد لاستعادة بعض مظاهر السيطرة التي كان قد تم تسليمها إلى المواطن العادي الذي يستخدم العملات الرقمية.

وذكر" أليكساندر بوروديتش"، المدير التنفيذي لمنصة يونيفرسا، متحدثًا إلى شبكة "آر تي"(روسيا اليوم)، خلال المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، أن الحكومات حريصة على إصدار عملاتهم الافتراضية الخاصة المدعومة بالسلع الأساسية مثل النفط.

"من وجهة نظري، فإنهم (الحكومات) سيقدمون عملات رقمية حكومية على مستوى الدولة مثل "كريبتو ربل" أو "كريبتو- باريل" إذا ما رغبوا في ... دعم النفط الذي يمتلكونه أو أي موارد طبيعية أخرى."

وأضاف أن عام ٢٠١٨ سوف يشهد ظهور هذه العملات الرقمية، المملوكة للدولة، لتتحدى هيمنة عملة بيتكوين والعملات الافتراضية الرائجة الأخرى.

مازالت "الاستخدامات الشائنة" تثير القلق

وعلى الرغم من النوايا الحسنة للمطورين الأمناء والبورصات ومهندسي بلوكتشين، يوجد شعور سائد بأن العالم عالم الجريمة مازال يستخدم العملات الرقمية. لقد مضى عدد من السنين منذ إغلاق موقع "سيلك رود" وما تلاه من السوق السوداء، ولكن لم يزل رؤساء الدول يبدون القلق بشأن الاستخدامات الشائنة للعملات الافتراضية.

فكما أفادت صحيفة "ذا إندبندنت"، فقد صرح وزير الخزانة الأمريكي "ستيف منوتشين" ببذل جهود متضافرة لمنع استخدام العملات الرقمية في التجارة غير المشروعة.

"إن أولوياتنا بشأن العملات الافتراضية، سواء عملات رقمية أو بيتكوين أو غيرهما، هو أننا نرغب في ضمان عدم استخدامها في الأنشطة غير القانونية."

كذلك فإن رخاء السوق المالية والأنظمة التي تعرضت للاهتزاز بسبب الاعتماد الهائل لعملة بيتكوين والعملات البديلة خلال الاثنا عشر شهرًا الماضية، يعد أحد الشواغل الرئيسية. وحسب تعبير "منوتشين":

"إننا نشجع شركات التكنولوجيا المالية (فنتك) ونشجع الابتكار، إلا أننا نود التأكد من سلامة أسواقنا المالية. نحن نريد ضمان أن بقية العالم – وقد بدأ بالفعل العديد من دول (مجموعة) العشرين في ذلك – لديهم اللوائح التنظيمية نفسها."

وقدمت أيضًا "كريستين لاغارد"، مدير عام صندوق النقد الدولي، تصورًا صارمًا للعملات الرقمية.

"إن إخفاء الهوية وغياب الشفافية والطريقة التي يتم بها إخفاء وحماية غسيل الأموال وتمويل الإرهاب أمر غير مقبول فحسب. من الضروري أن يؤخذ ذلك في الاعتبار ولكن حينها لن يكون هناك ابداعات صادرة عن هذه التحركات."

وعلى الرغم من ذلك، فإن مجتمع العملات الرقمية كان متفائلًا على شبكات التواصل الاجتماعي، منتقدًا حالة اللامبالاة الدائرة في مؤتمر دافوس هذا الأسبوع.


تابعنا على التليغرام