بحسب ما أوردته صحيفة لو جورنال يوم ٣٠ مايو نقلًا عن مصادر على اطلاع على المسألة، فإن حكومة كيبيك ستقوم برفع حظرها المؤقت لتخفيض سعر الكهرباء إلى القائمين بتعدين العملات الرقمية. وبحسب صحيفة لو جورنال، فإن حكومة كيبيك تريد "تجنب فقدان المشاركة" بمجال العملات الرقمية، وعلى هذا النحو تتحرك قدمًا لرفع الوقف.
ويقال إن وزير الطاقة بيير مورو سيُصدر مرسومًا بشأن تنظيم بيع الطاقة الكهربائية إلى القائمين بتعدين العملات الرقمية، والذين يحتاجون إلى كميات هائلة من الطاقة لعملياتهم. وفي فبراير الماضي، قال مورو: "يجب علينا ضمان أن هذا النوع من الأعمال يتم التحكم فيه، بحيث لا تتعرض هايدرو كيبيك لامتصاص كل طاقتها الإنتاجية".
وقد قدمت أكثر من ١٠٠ مؤسسة باستهلاك إجمالي للطاقة يتجاوز ١٠ تيراواط ساعي طلبات للحصول على الطاقة من هايدرو كيبيك. وتدير شركة هايدرو كيبيك نحو ٦٠ محطة توليد كهرباء كهرومائية، مع قدرة فائض تبلغ حوالي ١٣ تيراواط ساعي.
ووفقًا للو جورنال، فإن مثل هذا الطلب المرتفع كان غير متوقع تمامًا. وفي يناير، قال الرئيس التنفيذي لشركة هايدرو كيبيك "إريك مارتل" إنهم كانوا يتوقعون بيع خمسة تيراواط ساعي إلى قطاع تعدين العملات الرقمية في السنوات القادمة.
ويُذكر أن المرسوم سيحدد أسعارًا مختلفة للقائمين بتعدين العملات الرقمية ويسمح لشركات الطاقة بممارسة "التفريغ القسري". وبعبارةٍ أخرى، ستتمكن شركة هايدرو كيبيك من قطع الكهرباء عن القائمين بالتعدين خلال ١٠٠ إلى ٣٠٠ ساعة في السنة عندما تكون قوة شبكة كيبيك في مستوى السعة القصوى. وقال الناطق باسم شركة هايدرو كيبيك "مارك أنطوان بوليوت":
"إن وجود عملاء متقطعين خلال هذه الفترات الحرجة يجعل من الممكن التواصل أكثر"، مضيفًا أن "[تفويض هايدرو كيبيك] هو ضمان تنفيذ العمليات المتعلقة بالعملات الرقمية في كيبيك من خلال زيادة الفوائد الاقتصادية وضمان استقرار إمدادات الكهرباء لدينا".
وفي مارس، قالت حكومة كيبيك إنها "غير مهتمة" بتوفير الكهرباء الرخيصة للقائمين بتعدين بيتكوين، مضيفةً أن دعم تعدين العملات الرقمية بسعرٍ مخفض بدون أي "قيمة مضافة" للاقتصاد المحلي كان غير مواتٍ.