قد يكون اقتراح الضرائب على العملات المشفرة من وزيرة المالية الهندية "نيرمالا سيترامان" أقرب إلى أن يصبح قانونًا حيث من المقرر أن ينظر مجلس النواب في البرلمان في التشريع يوم الخميس.

ووفقًا لمنشور يوم الأربعاء، ستقدم سيترامان مشاريع قوانين التخصيص والتمويل لعام ٢٠٢٢ إلى لوك سابها - مجلس النواب بالبرلمان - يوم ٢٤ مارس. ويتضمن مشروع قانون المالية تعديلًا على قوانين ضريبة الدخل في البلاد التي تحدد "الأصول الرقمية الافتراضية" - بما في ذلك العملات المشفرة والتوكنات غير القابلة للإتلاف - كاستثمارات خاضعة للضريبة.

أعلنت وزيرة المالية لأول مرة في فبراير، أن التعديل على القوانين الحالية في الهند اقترح ضريبة بنسبة ٣٠٪ تستهدف معاملات الأصول الرقمية. وأضافت سيترامان في ذلك الوقت أن الخسائر المتكبدة من تداول العملات المشفرة من المحتمل ألا يتم استخدامها لتعويض الضرائب من أي أرباح. بالإضافة إلى ذلك، لن يُسمح بأي خصومات أثناء حساب الدخل "باستثناء تكلفة الشراء".

بموجب حساب الضريبة هذا، من المرجح أن يدفع المتداولون ضرائب بنسبة ٣٠٪ على مكاسب العملات المشفرة بما في ذلك بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH)، ولكن ليس حساب الخسائر في حالة انخفاض سعر العملات. أفاد كوينتيليغراف أن العديد من الخبراء انتقدوا الاقتراح، والذي من المحتمل أن يدخل حيز التنفيذ في ١ أبريل بعد المناقشة يوم الخميس.

ويبدو أن السياسة الضريبية على العملات المشفرة هي بديل تشريعي لمشروع قانون تم اقتراحه مسبقًا كان من شأنه حظر "العملات المشفرة الخاصة" في الهند. ووفقًا لقائمة الأعمال التي تم نشرها مؤخرًا في لوك سابها، من غير المقرر أن يستمع البرلمان الهندي إلى مناقشة حول مشروع قانون العملات المشفرة خلال جلسة الميزانية، التي تنتهي في ٨ أبريل.