قد يكون اقتراح الضرائب على العملات المشفرة من وزيرة المالية الهندية "نيرمالا سيترامان" أقرب إلى أن يصبح قانونًا حيث من المقرر أن ينظر مجلس النواب في البرلمان في التشريع يوم الخميس.
ووفقًا لمنشور يوم الأربعاء، ستقدم سيترامان مشاريع قوانين التخصيص والتمويل لعام ٢٠٢٢ إلى لوك سابها - مجلس النواب بالبرلمان - يوم ٢٤ مارس. ويتضمن مشروع قانون المالية تعديلًا على قوانين ضريبة الدخل في البلاد التي تحدد "الأصول الرقمية الافتراضية" - بما في ذلك العملات المشفرة والتوكنات غير القابلة للإتلاف - كاستثمارات خاضعة للضريبة.
أعلنت وزيرة المالية لأول مرة في فبراير، أن التعديل على القوانين الحالية في الهند اقترح ضريبة بنسبة ٣٠٪ تستهدف معاملات الأصول الرقمية. وأضافت سيترامان في ذلك الوقت أن الخسائر المتكبدة من تداول العملات المشفرة من المحتمل ألا يتم استخدامها لتعويض الضرائب من أي أرباح. بالإضافة إلى ذلك، لن يُسمح بأي خصومات أثناء حساب الدخل "باستثناء تكلفة الشراء".
بموجب حساب الضريبة هذا، من المرجح أن يدفع المتداولون ضرائب بنسبة ٣٠٪ على مكاسب العملات المشفرة بما في ذلك بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH)، ولكن ليس حساب الخسائر في حالة انخفاض سعر العملات. أفاد كوينتيليغراف أن العديد من الخبراء انتقدوا الاقتراح، والذي من المحتمل أن يدخل حيز التنفيذ في ١ أبريل بعد المناقشة يوم الخميس.
If you made loss in Bitcoin, you cannot set it off with profit in Ethereum. The new taxation law was clarified in parliament today.
— Naimish Sanghvi (@ThatNaimish) March 21, 2022
My suggestion is to sell everything you have before March 31, 2022. And start fresh from April 2022.
Cost of mining cannot be deducted too! pic.twitter.com/pfSGPAOFBO
The Finance Bill 2022 will be discussed & passed soon.
— Aditya Singh (@CryptooAdy) March 23, 2022
We urge the government to reconsider these new unfair tax policies & hope they make amendments to tax it like technology, not gambling. #reducecryptotax #ReduceCryptoTaxDay49
ويبدو أن السياسة الضريبية على العملات المشفرة هي بديل تشريعي لمشروع قانون تم اقتراحه مسبقًا كان من شأنه حظر "العملات المشفرة الخاصة" في الهند. ووفقًا لقائمة الأعمال التي تم نشرها مؤخرًا في لوك سابها، من غير المقرر أن يستمع البرلمان الهندي إلى مناقشة حول مشروع قانون العملات المشفرة خلال جلسة الميزانية، التي تنتهي في ٨ أبريل.
