رئيس أوزبكستان يوقِّع مرسومًا لدمج بلوكتشين، مع استثناءات ضريبية للعملات الرقمية

وقَّع رئيس أوزبكستان على مرسوم بشأن تطوير وتكامل تكنولوجيا بلوكتشين والأصول المشفرة وتعدين العملات الرقمية بهدف تحديث نظام إدارة الدولة والنهوض بالاقتصاد الرقمي في البلاد. حيث وقّع الرئيس شوكت ميرزيوييف على المرسوم بعنوان "حول تدابير تطوير الاقتصاد الرقمي في جمهورية أوزبكستان" يوم ٣ يوليو.

وتصف الوثيقة بلوكتشين والذكاء الاصطناعي (AI) والحواسيب الفائقة والأنشطة ذات الصلة بالعملات الرقمية المشفرة باعتبارها اتجاهات تنمية رئيسية للاقتصاد الرقمي على الصعيد العالمي. ويدعو المرسوم إلى تهيئة الظروف لإدخال "الاقتصاد الرقمي" في أوزبكستان.

ووفقًا للمرسوم، فإن المكتب الحكومي لإدارة المشاريع ووزارة تطوير تكنولوجيات المعلومات والاتصالات مفوضون لتصميم وتنفيذ برنامج حول تطوير بلوكتشين في الفترة بين ٢٠١٨-٢٠٢٠.

وابتداءً من ١ يناير ٢٠٢١، سيتم دمج بلوكتشين في عمل الوكالات الحكومية لأغراض التحقق من معلومات تعريف الهوية، في أنظمة إدارة الشركات، وفي تصفية المعاملات. كما يجب على الكيانات التي ترغب في القيام بأعمال تجارية في مجال الأصول المشفرة، بما في ذلك بورصات العملات الرقمية، الحصول على تراخيص خاصة. حيث يشير المرسوم إلى نظام ضريبي محدود على الأصول المشفرة:

"يتم تنظيم مبيعات الأصول المشفرة بواسطة إجراءات قانونية تنظيمية خاصة. ولا تخضع العمليات المرتبطة بهذه المبيعات للضريبة، في حين لا يتم تضمين الإيرادات المستلمة في القاعدة الضريبية".

وفي فبراير، أعلنت أوزبكستان أنها ستنشر خططها لتنظيم بلوكتشين والعملات الرقمية المشفرة في سبتمبر ٢٠١٨، في حين أن "مركز مهارات بلوكتشين" سيبدأ العمل في يوليو. ويُقال إن المركز "يضع [شروطًا] لاستخدام إمكانات بلوكتشين، وزيادة القدرة المهنية ودعم المطورين الأصليين في استيعاب التكنولوجيا."