السلطة المالية البولندية تقول إن تداول العملات الرقمية قانوني في أعقاب حملة مضادة لها

أكدت هيئة الرقابة المالية في بولندا مؤخرًا أن تداول العملات الرقمية شرعي تمامًا في البلاد، وفقًا لإعلان رسمي نشر على موقعها على الإنترنت يوم ٦ يونيو.

وفي تحركها الأخير، سعت لجنة الرقابة المالية البولندية (KNF) إلى توضيح وضع العملات الرقمية وتداولها، مع "الاعتراف بالشكوك القانونية الناشئة المتعلقة بأداء مكاتب التبادل والبورصات".

ويأتي إخطار اللجنة بعد حملة منظمة جارية بالبلاد ضد استخدام العملات الرقمية.

ففي بيانها الأخير، قالت لجنة الرقابة المالية البولندية أن رجال الأعمال ليسوا ممنوعين من تداول العملات الرقمية لأنه "لا توجد لوائح تحظر تداول [...] العملات الرقمية."

ومع ذلك، أشارت السلطة المالية إلى أن الحكومة تركز على تطوير الإطار التنظيمي للسوق لحمايته من المخاطر التي ترتبط أحيانًا بالعملات الرقمية، مثل غسل الأموال والتهرب الضريبي وتمويل الإرهاب.

كما ذكرت لجنة الرقابة المالية البولندية أنها تخطط لإدخال نظام تنظيمي لبيتكوين (BTC) والعملات البديلة والذي سيتم إطلاقه رسميا في الثالث عشر من يوليو ٢٠١٨.

وفي الشهر الماضي، أعلنت اللجنة عن خطط لإجراء حملة علة مواقع التواصل الاجتماعي حول مخاطر استثمارات العملات الرقمية.  وفي وقتٍ سابق، في منتصف فبراير، اعترف البنك المركزي البولندي بأنه قام سرًا بتمويل حملة مضادة للعملات الرقمية بقيمة ٢٧٠٠٠ دولار تتألف من فيديو واحد على موقع يوتيوب عن رجل يفقد كل ماله بعد استثماره في العملات الرقمية.

  • تابعونا على: