بولندا تقدِّم مشروع قانون جديد لتوضيح الضرائب على العملات المشفرة

قدّم المشرعون البولنديون مشروع قانون جديد طال انتظاره لتوضيح سياسة الضرائب الحالية على العملات المشفرة. وقد تم نشر الوثيقة على موقع الحكومة في البلاد يوم الجمعة، ٢٤ أغسطس، وشرحتها وسائل الإعلام المحلية المتخصصة بالعملات المشفرة "كريبتوالوتي" يوم ٢٥ أغسطس.

حيث كتبت كريبتوالوتي أن وثيقة جديدة قد تم تقديمها للتشاور، وسيقوم مجلس الوزراء البولندي بمراجعتها في الربع الثالث من عام ٢٠١٨. وقد تم أخذ السياسة الضريبية السابقة، التي قاومها مجتمع العملات المشفرة في البلاد في وقت سابق من هذا العام، في الاعتبار ولكن تم إضافة تغيير طفيف عليها. والغرض من مشروع القانون، كما ذكرت الحكومة، هو تبسيط النظام الضريبي لمعاملات العملات المشفرة.

فأولًا، يعرّف مشروع القانون العلاقات النقدية من حيث قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بأنه "تمثيل رقمي للأموال". وعلاوة على ذلك، تنقسم العملات الافتراضية إلى مجموعتين - العملة المشفرة والعملة الافتراضية المركزية - ويُسمح باستخدامها كوسيلة للتبادل في التجارة الإلكترونية، ويتم قبولها كوسيلة للدفع.

أما بالنسبة للضرائب، يشير القانون إلى الأفراد والشركات. حيث ستكون المعاملات بين العملات المشفرة وبعضها على البورصة أو بشكل فردي معفاة من الضرائب. وفي الوقت نفسه، سيتم التعامل مع الدخل من بيع الخدمات والممتلكات والسلع مثل العائدات لأغراض الضرائب.

ثم تغطي الوثيقة القائمين بتعدين العملات المشفرة، مع ملاحظة أن أولئك الذين يعملون لحسابهم لن يتم تحصيل رسوم منهم، في حين أن الآخرين الذين يعملون لدى الكيانات أو الأفراد سوف يكونون ملزمين بدفع الضرائب.

وينص نظام الضرائب الحالي في بولندا على جمع ١٨ ٪ للدخل السنوي الذي يصل إلى ٨٥٥٠٠ زلوتى (٢٣٠٠٠ دولار)، و٣٢٪ للدخل فوق هذا الحد.