قد يؤجل البرلمان الروسي، مجلس الدوما، اعتماد مشروع قانون العملات المشفرة الرئيسي في البلاد "حول الأصول المالية الرقمية" (DFA) حتى جلسة الخريف، وذلك وفق ما أفادت به وكالة الأنباء المحلية "تاس" يوم ٩ يوليو.
حيث يفكر مجلس الدوما في تحويل تبني مشروع قانون DFA إلى جلسة الخريف، بينما وافق الممثلون إلى حد كبير على مشروع قانون بشأن التمويل الجماعي، وفقًا لرئيس لجنة الدوما الحكومية المعنية بالأسواق المالية، أناتولي أكساكوف.
وقد أوضح أكساكوف كذلك أن المسؤولين لم يتمكنوا من الوصول إلى موقف مشترك بشأن مصير العملات الرقمية في روسيا، قائلًا:
"من المقرر أن يقرر قانون DFA إذا ما كنا سنحظر العملات المشفرة كوسيلة للتبادل في التشريع الروسي، وهذا يعني أنه لن تكون هناك نقاط تبادل أو عمليات تبادل مع العملات المشفرة. ونحن لم نتوصل بعد إلى توافق في الآراء بشأن هذه المسألة. فنحن بحاجة إلى تحديد ما هي العملة المشفرة على المستوى التشريعي، ثم هناك شوكة في الطريق: إما أن نحظر تنظيم البنية التحتية لشراء وبيع العملات المشفرة في روسيا، أو نسمح بها".
وفي البداية، اعتزم البرلمان في البلاد اعتماد القانون في نهاية يونيو. في ذلك الوقت، كشف نائب وزير المالية الروسي، أليكسي مويسيف، أن السلطات قد وافقت على تشريع منفصل لعمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية، والتي ستكون جزءًا من قانون روسيا بشأن التمويل الجماعي.
وفي السابق، كانت روسيا قد أرجأت بالفعل اعتماد تشريع العملات المشفرة بسبب طلب من فرقة العمل المالي المعني بغسيل الأموال (FATF) في أواخر مايو. ثم أمر فريق العمل المالي (FATF) المشرعين الروس بتوسيع مصطلحات مشروع القانون الاتحادي بشأن تنظيم الأصول المشفرة، الأمر الذي يتطلب من الدولة تشريع مصطلحات الصناعة الرئيسية مثل العملات المشفرة وبيتكوين (BTC).
