دعا عضو البرلمان القرغيزي كريم خانجزة إلى تقنين العملات المشفرة في البلاد خلال اجتماع لجنة برلمانية حول القانون والنظام ومكافحة الفساد.
وخلال خطابه، دعا النائب خانجزة إلى تطوير إطار قانوني لسوق العملات المشفرة واقترح تعديلات على مشروع القانون لدمج الأصول الافتراضية في الاقتصاد المحلي. حيث قال إن "لا شيء ينمو بسرعة العملات المشفرة."
وأضاف أن بلدهم في وضع مثالي للاستفادة من الشعبية المتزايدة للعملات المشفرة واقترح إطلاق عملتهم الوطنية المشفرة. حيث قال إنه يتعين على الحكومة التركيز على تطوير عملة رقمية وطنية سيادية يغفلها البنك الوطني، حسبما ذكرت صحيفة يومية محلية.
كما دعا إلى بناء مركز عملات مشفرة في الدولة من خلال توظيف متخصصين مؤهلين تأهيلًا عاليًا في هذا المجال، وهي استراتيجية تتبعها أمثال الإمارات العربية المتحدة لتصبح مركزًا إقليميًا لسوق العملات المشفرة المتنامي.
وضعت الدولة الواقعة في آسيا الوسطى نفسها كواحدة من الدول الصديقة للعملات المشفرة مع تقدم كبير في تنظيم السوق. إذ تُعتبر عملة بيتكوين سلعة ويُسمح بتعدينها والتعامل معها بموجب قوانين السلع.
وقد بدأت حكومة قيرغيزستان العمل على تنظيم صناعة تعدين العملات المشفرة في وقت مبكر من عام ٢٠٢٠، ومع ذلك، أدت أزمة الطاقة المتزايدة التي ساعدها التعدين غير القانوني للعملات المشفرة إلى العديد من الإجراءات القمعية العام الماضي. كذلك واجهت معظم دول التعدين المؤيدة للعملات المشفرة، بما في ذلك كازاخستان وإيران، أزمات طاقة مماثلة بسبب التعدين غير القانوني للعملات المشفرة.
