تستخدم كوريا الشمالية العملات المشفرة "بشكل متزايد" للتهرب من العقوبات المفروضة من قبل الولايات المتحدة، وفقًا لخبيرين من واشنطن، استشهد بآرائهما موقع آسيا تايمز يوم ٢٤ سبتمبر.
حيث أرسل لورديس ميراندا وروس دلستون ردًا مشتركًا على استفسار من صحيفة "آسيا تايمز" حول استخدام حكومة كوريا الشمالية للعملات المشفرة. ميراندا هي محللة مالية مستقلة ومحققة في الجرائم المالية، ودلستون محامٍ مستقل وشاهد خبير في قضايا غسيل الأموال.
وقد ادعى كل من الخبيرين أن البلاد تقوم بنجاح بتداول العملات المشفرة، وتحاول إنشاء واحدة خاصة بها، على الرغم من القيود الحالية المفروضة على الأصول الورقية:
"المجرمون الدوليون في كل مكان يفضلون العملات المشفرة، وكوريا الديمقراطية ليست استثناءً. فالعملات المشفرة لديها ميزة إضافية لكوريا الديمقراطية من خلال منحها المزيد من الطرق للتحايل على العقوبات الأمريكية. ويمكنها القيام بذلك عن طريق استخدام العديد من البورصات الدولية، وخلط وتحويل الخدمات - مما يعكس دورة غسيل الأموال".
ويشرح كلٌ من ميراندا ودلستون المخطط الذي يزعمان أن السلطات الكورية الشمالية تستخدمه.
ففي البداية، تستأجر الحكومة الأشخاص الذين لديهم معلومات شخصية قابلة لتعريف الهوية (PII) ملائمة لفتح محفظة عملات مشفرة يمكن استخدامها في التداول. ثم ينقل القائمون بالتعدين المحليون العملات المشفرة إلى محافظ أوروبية "متعددة"، حيث يتم خلطها وتحويلها من أجل إرباك أنظمة مكافحة غسيل الأموال وممارسات اعرف عميلك (AML/KYC).
وتنتهي العملية بالمرشحين من كوريا الشمالية الذين يشترون بيتكوين، والتي يتم تحويلها لاحقًا إلى عملات مشفرة أخرى، مثل إيثريوم أو لايتكوين، لكسر "النمط الخطي للمعاملات".
و وخلص الخبراء إلى أنه مع اختفاء نقطة الأصل للعملات المشفرة، فإن الحكومة الكورية الشمالية لديها فرصة لتبادل العملات "المغسولة" بالأوراق المالية، وبالتالي تلقي الدولارات دون أي عقوبات مرفقة.
ولم يحدد دلستون وميراندا الحجم التقريبي للعمليات التي قاما بوصفها، كما أنهما لم يكشفا عن مصدر معلوماتهما.