"لا توجد أي علامة على وجود بترو هنا": الغموض والارتباك يحيطان "بثورة" العملة المشفرة في فنزويلا

نشرت رويترز اليوم، ٣٠ أغسطس، تقريرًا تحقيقيًا حول العملة المشفرة الوطنية المدعومة من النفط في فنزويلا، بترو (PTR)، في محاولة لمقارنة ادعاءات الحكومة مع الحقائق على أرض الواقع، والأدلة على تاريخ المعاملات في بترو حتى الآن.

حيث أرسلت رويترز الصحفيين الى قرية آتابيرير الفنزويلية المركزية التي تقع في قلب المنطقة التي تبلغ مساحتها ٣٨٠ كيلومترًا مربعًا والتي قال الرئيس إنها يمكن أن توفر خمسة مليارات برميل من النفط يحتاجها لدعم العملة المشفرة الجديدة.

وفي خضم التضخم الجامح المنتشر في الاقتصاد الفنزويلي، أدخل الرئيس مادورو الأسبوع الماضي عملة ورقية واعدة جديدة - وهي عملة بوليفار السيادية، التي سيكون لها خمسة أصفار أقل من سلفها المريض، بوليفار فويرتي (VEF). وقد رُبطت العملة الجديدة بدورها بعملة بترو، التي تقدر بحوالي ٦٦ دولارًا - وهو سعر برميل النفط الفنزويلي.

وقد قال فرانسيسكو مونالدي خبير سياسة الطاقة المولود في فنزويلا لرويترز ان المنطقة الغنية بالنفط المزعومة "تفتقر الى البنية التحتية الحيوية"، بما في ذلك الطرق وخطوط الأنابيب ومرافق توليد الطاقة، لانتزاع الاحتياطيات. وأشار مونالدي إلى أنه "لا توجد خطة استثمارية لهذا المجال ولا يوجد سبب يدعو إلى الاعتقاد بأنه سيتم تطويره قبل الحقول الأخرى بشروط أفضل."

ويزعم محققو رويترز أن المنطقة على الأرض لم تظهر علامات تذكر على نشاط صناعة النفط، حيث لم تظهر سوى حفارات مبعثرة ومتباعدة.

ويشير المقال أيضًا إلى مقال رأي صدر مؤخرًا عن وزير النفط السابق رفاييل راميريز الذي قدر أن إحياء المنطقة سيكلف ما لا يقل عن ٢٠ مليار دولار - وهو مبلغ فلكي لشركة النفط المملوكة للدولة (PDVSA) المثقلة بالديون. ويقال إن راميريز كتب أنه "يتم تعيين بترو بقيمة تعسفية، والتي لا توجد إلا في خيال الحكومة".

وكما تشير رويترز، فإن بترو لا تتداول في الوقت الراهن في أي من البورصات الدولية الكبرى. حيث قالت شركة بيتفينكس ومقرها هونغ كونغ لرويترز إنها منعت رسميا التوكن من منصتها في أعقاب العقوبات الامريكية. أما البورصات الأخرى - بما في ذلك كوين بيز وبيتريكس وكراكن - فقد رفضت التعليق على سبب اختيارها عدم إدراج بترو.

ومن بين البورصات الفرعية الـ١٦ التي يقال إنها تدعم تدول بترو، لم تستطع رويترز تمييز أي تواجد على الإنترنت لسبعةٍ منها. بينما ورد أن سبعة آخرين لم يستجيبوا لطلبات التعليق. ولم تتعهد سوى كوين سيكيور التي تتخذ من الهند مقرًا لها فقط علنًا ​​بدعم بترو مقابل الحصول على عائدات من فنزويلا.

كما تعهدت رويترز بالبحث في صحة البيانات الرسمية من الرئيس مادورو بأن مبيعات بترو جمعت ٣,٣ مليار دولار حتى الآن. ووفقًا للتقرير الرسمي لبترو، فإن توكنات نيم التي تم تطويرها في سنغافورة تعمل كتوكن "أولي" للمبادرة، ثم يتم تبادلها لاحقًا مع عملات بترو.

ووفقًا لرويترز، تُظهر السجلات من مارس أن حساب نيم زعم تشغيله من قبل الحكومة الفنزويلية أصدر ٨٢,٤ مليون توكن كجزء من الطرح الأولي للعملة الرقمية التي تم الإعلان عنها لأول مرة في أواخر فبراير. وتم العثور على حوالي ٢٣٠٠ من تلك التوكنات تم نقلها إلى ٢٠٠ حساب مجهول في أوائل مايو، بقيمة إجمالية تبلغ حوالي ١٥٠٠٠٠ دولار، استنادًا إلى حسابات رويترز.

وفي أبريل، أظهرت السجلات أن حساب نيم واحد أصدر ما مجموعه حوالي ١٣ مليون توكن إلى ما يقرب من عشرة حسابات، والتي حسبت رويترز أنها يمكن أن تكون قد جمعت حوالي ٨٥٠ مليون دولار. وفي حين يُقال إن الإصدار المعني استهدف "مستثمرين رئيسيين"، لم يكن أحد قد ذكر حت تاريخه على ما يبدو أنه قد قام باستثمار بهذا الحجم في بترو.

حيث صرّح توم روبنسون، من شركة بلوكتشين البريطانية "إليبتيك" لرويترز قائلًا:

"هذا بالتأكيد لا يبدو وكأنه عملية طرح أولي لعملة رقمية نموذجية، نظرًا لانخفاض مستوى نشاط المعاملات. فنحن لم نعثر على أي دليل على أن أي شخص قد تم إصدار عملات بترو له، ولا يجري تداوله بنشاط في أي بورصة."

كما وردت تقارير عن أن وزيرًا في الحكومة وهو "هيوغبل روا" قد أوضح في تصريحاتٍ لرويترز الأسبوع الماضي أن التكنولوجيا وراء العملة لا تزال في مرحلة التطوير وأن "لا أحد استطاع الاستفادة من بترو ... ولم يتم تلقي أي موارد".

وقبل تحقيقات رويترز، هاجمت أصوات هامة من مجتمع العملات المشفرة الفنزويلي هذا الشهر على نحو مشابه عملة بترو على أنها ليست أكثر من مجرد "حيلة" مبهمة يدعمها كيان مركزي مثقل بالديون.