حُكم على رجل أمريكي بالسجن لمدة ست سنوات بسبب تشغيله خدمة لتحويل الأموال النقدية إلى بيتكوين دون ترخيص، وصفها المدّعون بأنها خدمة "دون طرح أي أسئلة"، وأُمر بتسليم ملايين الدولارات.

أصدر القاضي ريتشارد ستيرنز، من المحكمة الفيدرالية في بوسطن، الحكم على ترونغ نغوين، المقيم في مدينة دانفرز بولاية ماساتشوستس، بالسجن 6 سنوات تليها 3 سنوات من الإفراج تحت المراقبة، وأمره بمصادرة 1.5 مليون دولار، بحسب بيان صادر عن مكتب المدعي العام الأمريكي في بوسطن بتاريخ 22 مايو.

ووفقًا للادعاء، أدار نغوين مشروعًا غير مرخّص لنقل الأموال يُعرف باسم National Vending بين سبتمبر 2017 وأكتوبر 2020، استخدم فيه تقنيات تعلمها في دورة تدريبية عبر الإنترنت لتجنّب الجهات التنظيمية.

كجزء من تلك الدورة، تعلّم نغوين كيفية إخفاء نشاطه الحقيقي عن البنوك ومنصات الكريبتو وسلطات الدولة، من خلال التظاهر بأنه يدير شركة آلات بيع تقبل الإيداعات النقدية، وتملك قائمة مزيّفة من المورّدين، وتجنّب استخدام كلمة "بيتكوين" قدر الإمكان.

الادعاء: نغوين شغّل شركة آلات بيع وهمية لإخفاء مصادر الأموال النقدية. المصدر: Pacer

وبحسب المدّعين، شمل عملاؤه ضحايا احتيال تم خداعهم من قبل محتالين في الخارج لتحويل أموالهم إلى بيتكوين، بالإضافة إلى تاجر مخدرات أرسل 250,000 دولار نقدًا عبر 10 معاملات في عام 2018.

وأوضحت وزارة العدل أن نغوين حوّل أكثر من مليون دولار إلى بيتكوين، و"تعمّد عدم التسجيل" لدى شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN)، رغم أن ذلك مطلوب بموجب لوائح مكافحة غسيل الأموال الفيدرالية.

كما أنه "فشل في تقديم تقارير عن الأنشطة المشبوهة أو تقارير المعاملات النقدية لأي من هذه العمليات، بما في ذلك المعاملات النقدية التي تجاوزت 10,000 دولار"، وفقًا لما ذكره الادعاء.

الشرطة توقع به عبر عمليات سرية

غالبًا ما كان نغوين يلتقي عملاءه شخصيًا لتلقي مبالغ نقدية كبيرة وهي الطريقة التي تم القبض عليه بها، وفقًا للادعاء.

وجاء في لائحة الاتهام الصادرة في مايو 2023 أنه خلال عدة لقاءات مع عملاء سريّين من جهات إنفاذ القانون، قبل نغوين مبالغ نقدية وأرسل بيتكوين في المقابل، مع فرض عمولة تزيد قليلًا عن 5%.

وأشارت لائحة الاتهام إلى أن نغوين استخدم تطبيقات مراسلة مشفّرة و"تقنيات تجعل تتبّع معاملاته بالبيتكوين أكثر صعوبة"، كما عمد إلى تقسيم الإيداعات النقدية إلى مبالغ أصغر موزعة على أيام مختلفة وفروع بنكية متعددة لتفادي الاشتباه.

تم توجيه اتهامات إليه بتشغيل نشاط غير مرخّص لنقل الأموال وتهمتين تتعلقان بغسيل الأموال. وقد أقرّ ببراءته من جميع التهم في يونيو 2023.

لكن هيئة المحلّفين أدانته في نوفمبر بتهمة تشغيل عمل غير مرخّص، وتهمة واحدة فقط من تهمتي غسيل الأموال، بينما برّأته من التهمة الثانية.