تلقّى الناشط والسياسي النيجيري "جيمس أوتودور" دعماً من قبل مجتمع العملات المشفرة المحلّي في معركته القانونية لانتزاع الحق في امتلاك واستخدام وتداول البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى في نيجيريا.
في حديثه إلى كوينتيليغراف، قال "أوتودور" إنه بالرغم من الدعم المعنوي الكبير الذي تلقوه، إلا أن فريقه ليس جاهزاً لقبول المساهمات المالية حتى يتم وضع أنظمة تضمن الشفافية. وتهدف هذا الإجراءات الاحتياطيّة إلى تفادي أي دعاية سلبية من قبل الخصوم قد تضر بالقضية.
مقدّمة المحكمة والارتباك الحكومي
عُقدت جلسة المحكمة في 9 أغسطس في الأساس لتقديم القضية. وقد سلّط "أوتودور" الضوء على أنّ ارتباك الحكومة النيجيرية فيما يتعلق بالأصول المشفرة وتكنولوجيا البلوكتشين قد حفّز الدعوى بشكل كبير.
كما أشار "أوتودور" إلى أن هناك اعتقاداً خاطئاً شائعاً بين النيجيريين يُفيد بأن البيتكوين (BTC) محظورة وأن الحكومة تعارضها، وأضاف أن هذا الاعتقاد مُنتشر لدرجة أن حتى المحطات الإذاعية تتجنب ذكر البيتكوين خوفاً من العقوبات التي قد تفرضها هيئة الإذاعة الوطنية (NBC).
تصحيح المفاهيم الخاطئة
تحدّى "أوتودور" الفكرة القائلة بأن الأصول المشفرة تُستخدم في الغالب في الأنشطة غير المشروعة. وجادل بأن الاحتيال الذي ينطوي على استخدام العملات الورقية يتجاوز بكثير الحوادث المتعلّقة بالعملات المشفرة.
وأكد "أوتودور" أن "نسبة الاحتيال باستخدام العملة الورقية في البلاد أعلى من تلك المرتبطة بالعملة المشفرة حتى الآن"، وذلك رداً على إحدى الحجج الشائعة ضد اعتماد الأصول الرقمية.
بينما يُبدي "أوتودور" انفتاحاً على اللوائح المناسبة، فقد شدّد على ضرورة الفهم الأعمق لفئات الأصول المختلفة ضمن مجال العملات المشفرة. كما دعى "أوتودور" إلى وضع إطارٍ تنظيميّ يضمن الأمن والامتثال، وفي الوقت نفسه يعزز نمو الجهات الفاعلة في الصناعة المحلية.
وقال أوتودور:
"يجب تسريع صياغة اللوائح القادرة على تشجيع الجهات الفاعلة في الصناعة المحلية على الازدهار."
الآثار الأوسع نطاقاً
تأتي هذه الدعوى القضائية وسط موقف الحكومة النيجيرية العدائي تجاه العملات المشفرة، حيث فرض البنك المركزي النيجيري (CBN) قيوداً مُختلفة على معاملات العملات المشفرة، مما خلقَ بيئةً صعبة لعشاق العملات المشفرة والشركات.
وستسعى دعوى "أوتودور" إلى عكس هذه القيود وحماية حقوق النيجيريين في التعامل بحرية مع الأصول الرقمية. كما تُطالب الدعوى أيضاً بالتراجع الفوري عن القيود المفروضة على جميع منصات تداول العملات المشفرة.
وبالإضافة إلى ذلك، تسعى الدعوى إلى التأكيد على حماية وضمان حقوق حاملي البيتكوين (BTC) وتيثر (USDT) وبقية حاملي العملات المشفرة.
المزيد على كوينتيليغراف عربي: 'Valour' تُطلق مُنتجات رقمية مُتداولة في بورصة كينيا