نيجيريا تحظر تداول العملات المشفّرة من نظير إلى نظير باستخدام النيرة

تستعدّ حكومة نيجيريا لإدخال لوائحٍ جديدة تحظر تبادل العملات المشفرة من نظير إلى نظير (P2P) باستخدام العملة الوطنية، النيرة النيجيرية.

ذكرت بلومبرغ في 7 مايو أنه من المُقرر أن تطلق هيئة الأوراق المالية والبورصات النيجيرية (SEC) إطاراً تنظيمياً جديداً لبورصات العملات المشفرة وأمناء حفظ الأصول وشركات الصناعة الأخرى "في الأيام القادمة".

ووفقاً للمدير العام للهيئة التنظيمية، Emomotimi Agama، تهدف اللوائح الجديدة إلى شطب النيرة من بورصات النظير للنظير، بهدف حماية العملة المحلّية من التلاعب، حيث قال:

"أكّدت المخاوف الأخيرة حول تداول العملات المشفرة من نظير إلى نظير وتأثيره المُحتمل على سعر صرف النيرة، على الحاجة إلى العمل الجماعي".

تأتي هذه الأخبار بعد حظر البلاد لبورصة العملات المشفرة العالمية "باينانس" واعتقال مديريها التنفيذيين، " تيغران غامباريان" و"نديم أنجاروالا"، في فبراير2024.

وستتم محاكمة غامباريان، الذي سُجن في مركز "كوجي" الإصلاحي في العاصمة النيجيرية أبوجا، في 17 مايو، بتهمة التهرب الضريبي والمضاربة على العملات وغسل الأموال.

تمتلك منصّات التداول المركزّية الرئيسية، مثل "باينانس"، أسواق (P2P) الخاصّة بها، مما يسمح للمستخدمين بالتبديل بين نمطيّ التداول عند الحاجة. إلا أن "باينانس" قامت بإزالة النيرة من خدمات سوق الـ P2P اعتباراً من مارس 2024، وسط إطلاق الحكومة النيجيرية لحملةِ قمعٍ كبيرة على البورصة.

حتى بعد إزالة النيرة من خدمات تداول (P2P)، استمرّت باينانس ومديروها التنفيذيون في مواجهة ضغوطٍ من المنظّمين في نيجيريا، مما أدى إلى اعتقال غامباريان وسجنه.

وفي 7 مايو، أصدر الرئيس التنفيذي لشركة باينانس، ريتشارد تنغ، سجلّات مفصّلة حول احتجاز غامباريان، وأدان الحكومة النيجيرية "للتسبّب بسابقة جديدة خطيرة، لم تحصل لاي شركة في الصناعة من قبل" بعد احتجاز اثنين من موظفيها.

تجدر الإشارة إلى أن حادثة "باينانس" التنظيمية في نيجيريا والحظر المُخطط له لا يعني أن تداول العملات المشفرة من نظير إلى نظير سيختفي إلى الأبد في البلاد. فمن الواضح أن النيجيريين سيظلون قادرين على التداول في أسواق (P2P) باستخدام الدولار الأمريكي.

ووفقاً لبعض المدافعين عن الصناعة، فإن حظر أسواق الـ (P2P) ليس بالأمر السهل، إن لم يكن مستحيلاً.