صوتت لجنة البنوك التابعة للهيئة التشريعية في ولاية نيويورك يوم الأربعاء، ٣٠ مايو للتقدم في مشروع قانون من شأنه إنشاء فرقة عمل مخصصة للعملات الرقمية. وستقوم فرقة العمل بدراسة الآثار المحتملة لتطبيق العملات الرقمية في الأسواق المالية في ولاية نيويورك.
وإذا تم إقراره، فإن مشروع القانون سيؤسس مجموعة مكونة من تسعة أعضاء يُطلب منهم تقديم تقرير إلى المحافظ والرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ ورئيس الجمعية بحلول ديسمبر من عام ٢٠١٩. وأثناء إعداد التقرير، يمكن لفرقة العمل حسبما ورد أن تتشاور مع أي منظمة أو كيان حكومي أو شخص.
ووفقًا للتشريع، فإن التقرير سوف يدرس تأثير اللوائح على تطوير العملات الرقمية وصناعات بلوكتشين داخل الولاية، فضلًا عن استخدام تأثير العملات الرقمية على إيصالات الضرائب المحلية، وشفافية سوق العملات الرقمية.
بالإضافة إلى ذلك، سيكون مطلوبًا من فريق العمل توفير عدد العملات الرقمية والبورصات العاملة في ولاية نيويورك، ومعلومات حول كبار المستثمرين في هذا المجال، إلى جانب استهلاك الطاقة اللازم لعمليات تعدين العملات.
كما ستوفر فرقة العمل "مراجعة للقوانين واللوائح المتعلقة بالعملات الرقمية المستخدمة من قبل الولايات الأخرى، والحكومة الفيدرالية، والدول الأجنبية، والنقابات السياسية والاقتصادية الأجنبية لتنظيم السوق".
