قاضي محكمة نيويورك يحكم بإمكانية قيام لجنة تداول السلع الآجلة بحظر شركة عملات مشفرة بشكلٍ دائم

أفادت بلومبرغ يوم ٢٤ أغسطس أن لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) قد فازت بأمر من المحكمة لمنع المشغل لشركة "كابيدج تيك كورب" ذات الصلة بالعملات المشفرة التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها من "الاحتيال الجريء والوحشي".

ففي وقتٍ سابق من هذا العام، تم اتهام باتريك ماكدونيل، مروج العملات المشفرة ومشغِّل شركة كابيدج تك كورب، "بالاحتيال والاختلاس فيما يتعلق بمشتريات وتجارة بيتكوين (BTC) ولايتكوين (LTC)." وجادل ماكدونيل لاحقًا بأن لجنة تداول السلع الآجلة لم يكن لديها سلطة لتنظيم عملياته التجارية؛ ومع ذلك، رفض قاضي محكمة نيويورك جاك بي. واينشتاين ادعائه ذلك.

وفي يوليو، عقد وينشتاين محاكمة غير قضائية حيث ادعى أن ماكدونيل كان يدير "غرفة مرجل"، وهي تجذب المستثمرين بشكل خادع في ولايات ومقاطعات مختلفة مستخدمة "الخداع والبيانات الكاذبة واختلاس الأموال"، حسبما تشير بلومبرغ. وأصدر وينشتاين حكمًا بأن ماكدونيل يجب أن يدفع ٢٩٠٤٢٩ دولارًا كتعويض، و٨٧١٢٨٧ دولارًا كغرامة.

ووفقًا لبلومبرغ، لم يتم تمثيل كابيدج تك بمحامٍ، حيث ادعى ماكدونيل أنه لا يستطيع تحمل نفقات محامٍ. كما توقف ماكدونيل عن الظهور في المحكمة أثناء المحاكمة.

وقد شارك ماكدونيل أيضًا في دعوى قضائية مختلفة من جانب لجنة تداول السلع الآجلة ضد شركته الأخرى، كوين دروب ماركتس. كما ادعت لجنة تداول السلع الآجلة في الدعوى القضائية أن العملاء الذين دفعوا أموالًا لماكدونيل وكوين دروب مقابل الحصول على مشورة حول تداول العملات المشفرة لم يتلقوا النصيحة التي دفعوا من أجل الحصول عليها، وأن ماكدونيل أغلق موقع كوين دروب ولم يرد على العملاء. وتشير الدعوى أيضًا إلى أن "كوين دروب" لم تكن مسجلة لدى لجنة تداول السلع الآجلة.