أطلق المدعي العام في نيويورك إيريك تي. شنايدرمان "مبادرة تكامل الأسواق الافتراضية"، وهو عبارة عن "تحقيق في السياسات والممارسات" لمنصات تداول العملات الرقمية، وفقًا لنشرة صحفية بتاريخ ١٧ أبريل.
وكجزء من هذه المبادرة، تم إرسال خطابات إلى ثلاثة عشر بورصة عملات رقمية رائدة، وطلب معلومات حول عملياتها والضوابط الداخلية وغيرها من القضايا الرئيسية. وقال شنايدرمان في البيان:
"مع ارتفاع قيمة العملات الرقمية، يتمتع المستهلكون في نيويورك وفي جميع أنحاء البلاد بالحق في الشفافية والمساءلة عند استثمار أموالهم. ولكن في كثير من الأحيان، لا يملك المستهلكون الحقائق الأساسية التي يحتاجونها لتقييم نزاهة منصات التداول هذه وسلامتها وأمنها. وتهدف مبادرة نزاهة الأسواق الافتراضية إلى تغيير ذلك، وتعزيز المساءلة والشفافية في سوق العملات الافتراضية التي يستحقها المستثمرون والمستهلكون."
وكجزءٍ من الجهود الرامية إلى حماية مستثمري ومستخدمي العملات الرقمية، وزيادة الشفافية في كيفية عمل منصات تداول العملات الافتراضية، تم تسليم استبيان من ثلاث صفحات إلى البورصات. ويطلب الاستبيان من المنصات تقديم معلومات مثل منهجها في محاربة التلاعب بالسوق، وتشغيل البرمجيات، واستخدام معلومات التداول غير العامة، وحماية أموال العملاء.
ويهدف هذا الإجراء إلى تزويد المستثمرين العاديين بفهمٍ أفضل للمخاطر والحماية المرتبطة بمنصات تداول العملات الرقمية. وفي نص ما جاء بالبيان:
"في كثيرٍ من الأحيان، تفتقر المنصات إلى التدابير الأساسية للحماية بالسوق لمنصات الاستثمار التقليدية. وعلاوة على ذلك، يختلف مدى الإفصاح للعملاء حول قواعد التداول والضوابط الداخلية والممارسات الأساسية الأخرى من منصة إلى أخرى، مما يجعل من الصعب أو المستحيل بالنسبة للمستخدمين المحتملين تقييم المخاطر الفعلية للتداول على منصة معينة."
وقد تم إرسال رسائل إلى بورصات العملات الرقمية مثل "كوين بيز" (جداكس) و"جيميني تراست كومباني" و"بيتفلاير أمريكا" و"آي فينيكس" (بيتفينكس) و"بيتستامب امريكا" وباي وارد" (كراكن) و"بيتريكس" و"سيركل إنترنت فاينانشل ليمتد" (بولونيكس)I و"باينانس ليمتد" و"إليت واي ديفيلوبمنتس" (تايدكس دوت كوم) وغيت تكنولوجي إنكوربوريتد" (غيت دوت آي أو) و"إيت بيت تراست كومباني" و"هوبي غلوبال ليمتد" (هوبي دوت برو).