تقريرٌ جديد يحسب المال المفقود في احتيالات العملات الرقمية في أستراليا العام الماضي

خسر المستهلكون الأستراليون ما يقرب من ٢,١ مليون دولار بسبب عمليات الاحتيال في العملات الرقمية في العام الماضي، وفقًا لتقرير الاحتيال السنوي الصادر عن اللجنة الأسترالية لشؤون المنافسة والمستهلكين (ACCC) يوم ٢١ مايو.

ويكشف تحليل اللجنة الأسترالية لشؤون المنافسة والمستهلكين أن استخدام العملات الرقمية كوسيلة دفع في الاحتيالات قد ارتفع لأقصى حد في الربع الأخير من عام ٢٠١٧. حيث تم الإبلاغ عما يقرب من ١٠٠٠٠٠ دولار شهريًا لعمليات الاحتيال على أساس العملات الرقمية من يناير إلى سبتمبر، في حين في ديسمبر، تجاوزت الخسائر المبلغ عنها ٧٠٠٠٠٠ دولار. وقد ارتفع متوسط ​​الخسارة المبلغ عنها في ديسمبر إلى ١٣٢٠٥ دولار من ١٨٨٥ دولار في يناير.

ومن بين الوسائل الرئيسية لخداع المستخدمين، سلطت اللجنة الضوء على عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية، والمخططات الهرمية، ومدفوعات الفدية:

"...بدلًا من أن يكتشف الناس كيفية شراء العملات الرقمية بشكل مباشر، وجد الكثير منهم أنفسهم عالقين في مخططات هرمية بشكلٍ أساسي. وقد أظهر عدد من التقارير أن الضحايا دخلوا في عمليات خداع مبنية على العملات الرقمية من خلال الأصدقاء والعائلة الذين أقنعوهم بأنهم كانوا في عملية جيدة، وهي عنصر كلاسيكي في المخططات الهرمية".

كما أوضحت اللجنة أن هذا الرقم تأثر بالقيمة المتزايدة للعملات الرقمية في نهاية العام، حيث صرّحت أنه "نظرًا لزيادة قيمة العملات الرقمية الفعلية، زادت أيضًا خسائر الفشل فيما اعتقد الناس أنه استثمارات حقيقية". كذلك قال التقرير إن مليون دولار من الخسائر الكلية اعتبرت متحفظة، حيث "مع عمليات الاحتيال الأخرى، من المحتمل أن يكون هذا هو مجرد قمة جبل الجليد".

وفي بداية شهر مايو، قالت هيئة الأوراق المالية والاستثمار الأسترالية (ASIC) إنها "تتخذ إجراءات" لحماية المستهلكين في مجال الطرح الأولي للعملات الرقمية. حيث تم تفويض صلاحيات للهيئة للتدخل حيثما ترى أن الطرح الأولي للعملات الرقمية "مضللة" المستثمرين، أو آخر المشاركة في سلوك غير مرغوب فيه، حتى عندما يكون الطرح الأولي للعملات الرقمية المعنية "لا تنطوي على منتج مالي".

  • تابعونا على: