وافق مجلس الدوما الروسي على مشروع قانون جديد في قراءته الأولى من شأنه أن يطلب من المرشحين في الانتخابات الكشف عن مقتنياتهم من العملات المشفرة ونفقاتهم ومشترياتهم.
ويطلب مشروع القانون أيضًا من المرشحين في الانتخابات تحديد مصدر الدخل لعمليات شراء العملات المشفرة ويتطلب إعلانات العملات المشفرة ليس فقط من المرشحين الفعليين، ولكن أيضًا من أزواجهم وأطفالهم القصر على مدار السنوات الثلاث الماضية.
تم تقديم مشروع القانون في مارس ٢٠٢١، ويتضمن مجموعة من التعديلات على القانون الروسي الحالي مثل تلك المتعلقة بانتخابات الرئاسة ومجلس الدوما، وضمانات الحقوق الانتخابية، بالإضافة إلى مشروع قانون العملة المشفرة الرئيسي في البلاد، "حول الأصول المالية الرقمية" الذي تم سنه رسميًا في يناير من هذا العام. وستكون الخطوة التالية في تطوير مشروع القانون هي النظر في التعديلات المحتملة في منتصف يونيو.
من المقرر إجراء انتخابات مجلس الدوما في سبتمبر ٢٠٢١، حيث يتوقع الحزب الحاكم الموالي للكرملين، روسيا المتحدة، أن يستحوذ على ثلثي مقاعد الدوما البالغ عددها ٤٥٠ مقعدًا.
ويبدو أن مجلس الدوما قلق بشأن نشاط العملات المشفرة للنواب الجدد لأن المعارضة الروسية معروفة على نطاق واسع بقبولها عملة بيتكوين (BTC). حيث قبلت "مؤسسة مكافحة الفساد" الروسية - التي أسسها الناقد المسجون في الكرملين أليكسي نافالني والتي أعلنت الآن منظمة متطرفة - تبرعات بيتكوين منذ عام ٢٠١٦.
كانت الحكومة الروسية قد فرضت متطلبات الإبلاغ عن العملات المشفرة على المسؤولين العموميين في وقت سابق من هذا العام، حتى أنها أجبرت البعض على بيع عملاتهم المشفرة.
