دائني إم تي غوكس يحدّثون الشروط الأساسية لخطة إعادة التأهيل المدني القادمة

قام المحامون الذين يمثلون مجموعة من الدائنين في بورصة بيتكوين اليابانية المغلقة الآن "إم تي غوكس" مؤخرًا بتحديث خطة إعادة التأهيل المدنية، وفقًا لبيان على موقع إم تي غوكس للدائنين بتاريخ ٢ أغسطس.

وفي الإعلان، ذكر دائني إم تي غوكس أنهم قد راجعوا السياسة الأساسية لخطة إعادة التأهيل اعتبارًا من ١ أغسطس ٢٠١٨، امتثالًا للتعليقات على النسخة السابقة من السياسة، بما في ذلك مجموعة من الدائنين القانونيين لبورصة إم تي غوكس.

وأكد التحديث أن السداد سيتم في صورة بيتكوين وبيتكوين كاش (BCH)، مضيفًا أنه سيتم تعويض الدائنين إلى حساباتهم الحالية في بورصات العملات المشفرة أو الحسابات المفتوحة حديثًا على النحو المفضل لدى الدائنين. ويضيف الاعلان:

"نعتقد أنه من المرغوب فيه أن يتم إرسال بيتكوين وبيتكوين كاش إلى البورصات التي يكون لدى العديد من الدائنين حسابات فيها أو يمكنهم فتح حسابات فيها بسهولة."

كما اقترحت سياسة إم تي غوكس المعدلة تسديدًا إضافيًا في "النقد المتبقي"، نظرًا لأن بورصة العملات المشفرة المغلقة "تمتلك الكثير من الأموال النقدية من خلال مبيعات بيتكوين وبيتكوين كاش" والتي يجب دفعها إلى دائني بيتكوين "بعد السداد للدائنين النقديين".

كما تطرقت خطة إعادة التأهيل المحدثة إلى مسألة السداد في حسابات العملات البديلة. وتنص الإضافة إلى السياسة على أن سداد مستحقات دائني بيتكوين في صورة "عملات بديلة" هو "غير واقعي"، مستشهدين باختيارات مختلفة من العملات المدرجة في بورصات العملات المشفرة.

وعلاوة على ذلك، ذكر محامو إم تي غوكس أن بيع العملات البديلة من قبل الوصي يمكن أن يسبب انخفاض الأسعار بين العملات البديلة، قائلين:

"هناك احتمال أن يؤدي بيع وحدات العملات البديلة من قبل الوصي إلى حدوث هبوط مفاجئ في سعر العملات البديلة وقد تنشأ مشاكل أمنية إذا قام الوصي بنقل العملات البديلة. لذلك، ينبغي على الوصي الشروع في بيع العملات البديلة مع النظر بعناية في هذه الأمور."

في البيان، ذكر المحامون أن الوصي سيدفع ١٦٠٠٠٠ في بيتكوين و١٦٨٠٠٠ في بيتكوين كاش بالإضافة إلى "المشتقات الأخرى التي تحتفظ بها حاليًا إم تي غوكس" في وقت الدفعة الأولى، والتي من المقرر أن تتم في مايو أو يونيو من عام ٢٠١٩، بعد فترة وجيزة من الموافقة على خطة إعادة التأهيل.

كما حددت إم تي غوكس الموعد النهائي لتقديم خطة إعادة التأهيل المدني في ١٤ فبراير ٢٠١٩، مشيرة إلى أن هذا التاريخ يعتبر "متأخرًا عدة أشهر عن الجدول القياسي".