في جلسة استماع يوم ٢٦ فبراير قضت محكمة التحكيم في موسكو بأن أموال العملات الرقمية لأي مدين مفلس لا يمكن ضبطها كوسيلة دفع للدائنين، وذلك حسبما أفادت المجموعة الإعلامية المحلية "آر بي سي".
ونظرت المحكمة في طلبٍ قدمته المديرة المالية أليكسي ليونوف، التي طلبت الإذن باسترداد الأموال من المدين، إيليا تساركوف، عن طريق مصادرة أصول تساركوف من العملات الرقمية. ووفقًا لوكالة "آر بي سي"، طلبت ليونوف أن تُلزم المحكمة تساركوف بتقديم كلمة السر لمحفظة العملات الرقمية الخاصة به على موقع "بلوكتشين دوت إنفو".
وقد استعرضت المحكمة الوثائق التي أثبتت وجود محفظة عملات رقمية تحتوي على عملات بيتكيون في حوزة تساركوف، لكنها رفضت منح طلب ليونوف بمصادرة العملات الرقمية التي يملكها تساركوف من أجل سداد الديون.
ووفقًا لنيكيتا كوليكوف، المدير التنفيذي لشركة المحاماة بموسكو "هيدس كونسلتينغ"، فإن المحكمة لم يكن بإمكانها أن تصل إلى أي حكم آخر، وذلك نظرًا لعدم وجود تشريعات قوية مطبقة للعملات الرقمية في روسيا في الوقت الراهن.
"لو كانت المحكمة قد أدرجت أصول العملات الرقمية في حالة الإعسار، فإن هذا من شأنه أن يعني أن القانون الروسي يعترف بأصول العملات الرقمية كنوع من المال، وهو ما يتعارض مع موقف البنك المركزي، أو كملكية، والتي لم يحددها القانون".
في حين اختلفت ليونوف، حيث ذكرت أنه على الرغم من الوضع القانوني الغامض للعملات الرقمية في روسيا فلا يوجد سبب لعدم إدراجها في مجموعة الأصول التي يمكن أن يحتجزها الدائن. وأضافت ليونوف أن السابقة التي وضعتها المحكمة يمكن أن تؤدي إلى "تحويل الأصول للخارج" في قضايا التحكيم في الديون في المستقبل.
وكما ذكر موقع "كوينتيليغراف" سابقًا، فإن الحكومة الروسية قد وضعت اللمسات الأخيرة على اللوائح التنظيمية للعملات الرقمية وعمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية وبورصات العملات الرقمية بحلول يوليو ٢٠١٨.