التعرّف على كبير مسؤولي مكافحة جرائم العملات المشفرة في وزارة العدل: آراء الخبراء

في مقالات "آراء الخبراء"، يعبر قادة الرأي من داخل وخارج مجال العملات الرقمية عن آرائهم، ويشاركون خبراتهم ويقدمون المشورة المهنية. وتغطي مقالات "آراء الخبراء" كل شيء بدايةً من تقنية بلوكتشين وتمويل الطرح الأولي للعملات الرقمية إلى الضرائب والتنظيم واعتماد العملات الرقمية من قبل قطاعات مختلفة من الاقتصاد.

قد يكون توجيه الاتهام إلى اثني عشر مسؤولًا مخابراتيًا روسيًا أكثر التوضيحات حيوية حتى الآن حول كيفية استخدام العملات المشفرة لأغراض إجرامية في "مهاجمة أمريكا بطرق جديدة وغير متوقعة". لكن "المجرمين الذين يعتقدون أنهم آمنون على" الشبكة المظلمة" مخطئون.  حيث يمكننا كشف شبكاتهم، ونحن مصممون على تقديمهم للعدالة"، حسبما أوضح نائب المدعي العام للولايات المتحدة ورئيس فريق العمل المعني بنزاهة السوق وغش المستهلك، رود جيه. روزنشتاين، قائلًا:

"العملات [الافتراضية] الناشئة لديها القدرة على تحويل العالم، والقيام بذلك بطريقة إيجابية. لكن المجرمين يستخدمون العملة الافتراضية بشكل متزايد لتنفيذ مخططات الاحتيال وإخفاء العائدات. . . . والنقطة الأساسية هي أن الاحتيال في العصر الرقمي لا يعرف أي حدود".

ومنذ توليها منصب أول مستشار للعملة الرقمية بوزارة العدل الأمريكية في سبتمبر من عام ٢٠١٧، كانت ميشيل آر. كورفر تقوم بتوجيه أسئلة تتعلق بالعملات المشفرة من مكاتب المدعين العامين في الولايات المتحدة، فضلًا عن سياسة تطوير إجراءات المحاكمات الجنائية والمصادرة، وتنسيق التحقيقات المتعلقة بغسيل الأموال على الصعيد الدولي والوطني وعبر الولايات القضائية المتعددة ذات الصلة بالعملات المشفرة.   

وتترافق حالات غسيل الأموال هذه مع الملاحقات القضائية المتعلقة ببيع المواد الخاضعة للرقابة، حيث يُعتقد أن العملات المشفرة هي أكثر وسائل الدفع استخدامًا في جميع أنحاء العالم للسلع والخدمات غير القانونية على مواقع الويب المشفرة المظلمة والتي تعمل بمثابة - زيادة نظام الظل المصرفي لمجرمي العملات المشفرة.  علاوةً على ذلك، من موقعها في قسم مكافحة غسل الأموال واسترداد الأصول (MLARS) في واشنطن العاصمة، تستطيع كورفر الاستفادة من المقاعد العميقة من المواهب في هذا المجال في القسم وأقسام الشعب الجنائية الأخرى في وزارة العدل مثل قسم جرائم الكمبيوتر والملكية الفكرية ( CCIPS)، وعدد لا يحصى من وكالات إنفاذ القانون والهيئات التنظيمية الفيدرالية. 

وقد بدأت كورفر العمل بالتعاون مع هيئات إنفاذ القانون العالمية، ووزارة الأمن الداخلي، وشركات التكنولوجيا الخاصة في التحقيقات متعددة الاختصاصات لتفكيك المنظمات الإجرامية العابرة للحدود في عام ٢٠١٣، لمواجهة التهديدات عبر الحدود التي تفرضها العملات المشفرة - بما في ذلك غسل الأموال وتمويل الإرهابيين، واستيراد البضائع غير المشروعة والاحتيال والتهرب الضريبي.  في نفس العام، قامت الإدارة الأمريكية لشبكة مكافحة الجرائم المالية في وزارة المالية (FinCEN) - التي تجمع وتحلل المعلومات المتعلقة بالمعاملات المالية من أجل مكافحة غسل الأموال على الصعيد المحلي والدولي، وتمويل الإرهاب، وغيرها من الجرائم المالية - متطلبات التسجيل المفروضة على شركات الخدمات المالية (MSB) التي تنقل الأموال بالعملات الافتراضية؛ وفي أول حالة من نوعها من نوع العملات الافتراضية، قامت وزارة المالية بإغلاق "ليبرتي ريزيرف"، التي تتخذ من كوستاريكا مقرًا لها، وتبلغ قيمتها ٦ مليارات دولار، ثم أغلقت "طريق الحرير"، الذي يبلغ حجمه ١,٢ مليار دولار، والذي يستخدم في تجارة المخدرات وغسيل الأموال.

وباستخدام ذراع القانون الأمريكي الطويلة، أصبحت كورفر رائدة في محاكمة قضايا جرائم العملات المشفرة من البداية، في جميع أنحاء العالم.

منظمة مافيا بروكسل الإيطالية للاتجار بالمخدرات - عصابة إجرامية متعددة الجنسيات

تقوم عصابات إجرامية متعددة الجنسيات - منظمة مافيا بروكسل الإيطالية للاتجار بالمخدرات (IMB) - ببيع المخدرات غير المشروعة عبر أحلك أركان الشبكة، مقابل أصول مشفرة ذات مستويات متفاوتة من عدم الكشف عن هويتها.  وغالبًا ما تقوم هذه المنظمات بتخزين أصولها في محافظ، بدلًا من البنوك أو البورصات التي تخضع لقواعد اعرف عميلك/مكافحة غسل الأموال (KYC/AML)، وذلك لإخفاء نشاطها غير القانوني في العديد من البلدان حول العالم. 

وقد قامت منظمة مافيا بروكسل الإيطالية للاتجار بالمخدرات باستيراد عقار "إكستاسي"، تم تصنيعه في الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة عبر البريد من مختلف البلدان في أوروبا، وبيعه على مواقع داكنة مختلفة في مقابل بيتكوين. وقد أدى بيع عقار "إكستاسي" في مقابل البيتكوين على الشبكة المظلمة إلى السماح لمنظمة مافيا بروكسل الإيطالية للاتجار بالمخدرات بنقل بيتكوين بشكل مباشر سرًا عبر حدود متعددة من بلد إلى آخر - فرنسا وبلجيكا ورومانيا والولايات المتحدة - من خلال الاعتماد على العملات المشفرة والتهرب من الضرائب وغسل العائدات غير المشروعة لمحاولة إخفاء هوياتهم.

ومع ذلك، بقيادة فريق الملاحقة القضائية لكورفر في كولورادو، نجح مسؤولي الإنفاذ في الولايات المتحدة وأوروبا الذين "عملوا بلا كلل وبصورة تعاونية، في العديد من البلدان، في غارات منسقة في الصباح الباكر، في اعتقال العديد من أعضاء تلك المنظمة في وقت واحد في بلجيكا ورومانيا"، مما عمل على تفكيك عصابة بيع الإكستاسي على شبكة ويب المظلمة الدولية على نحو فعال.   وسيتم الحكم على رئيس منظمة مافيا بروكسل الإيطالية للاتجار بالمخدرات، فيليب لوسيان سيميون - الذي أقر بأنه مذنب بتهمة التآمر لاستيراد مواد خاضعة للرقابة الأمريكية، وتهمة واحدة للتآمر بغسل الأموال - في دنفر في ٢٦ سبتمبر ٢٠١٨، طبقًا لوثائق المحكمة المودعة في مقاطعة كولورادو.

وفي حين أن النطاق الكامل لإساءة استخدام العملات المشفرة من قبل العصابات الإجرامية متعددة الجنسيات غير معروف، فقد تم الإبلاغ عن قيمة سوق مافيا الاتحاد الأوروبي (EU) بنحو ١١٠ مليار يورو، حوالي ١٪ من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي مع غسيل الأموال يركز على أسواق الويب المظلمة وشركات الخدمات المالية والكازينوهات وماكينات القمار والألعاب والرهان.   وقد ذكرت اللجنة الخاصة للاتحاد الأوروبي المعنية بالجرائم المالية والتهرب الضريبي والتجنب الضريبي (تاكس ثري) في تقريرٍ حديث أن القضية الرئيسية التي ينبغي معالجتها حول العملات المشفرة - ويفضل أن يكون ذلك من قبل مجموعة العشرين - هي عدم الكشف عن هوية مستخدميها مما يعوق المعاملات التجارية المعينة من كونها خاضعة لمراقبة كافية من قبل هيئات إنفاذ القانون أو الهيئات التنظيمية أو الضرائب. 

عملية دارك غولد - عمليات الاعتقال الأولى من نوعها على مستوى البلاد لشبكة مظلمة لجهات غسل الأموال بالعملات المشفرة

"في أول عملية سرية مستهدفة على الصعيد الوطني تستهدف أكثر من ٦٥ بائع على الشبكة المظلمة في ١٩ ولاية، تم إلقاء القبض على أكثر من ٤٠ من القائمين بغسيل الأموال المتصلين بالعملة المشفرة على الشبكة المظلمة كجزء من الجهود الفيدرالية الشاملة من قبل وزارة العدل في نهاية يونيو" حسبما أعلنت وزارة العدل في ٢٦ يونيو ٢٠١٨.  حيث قام قسم مكافحة غسل الأموال واسترداد الأصول بتنسيق التحقيق على المستوى الوطني، وعمل مع أكثر من ٤٠ مكتبًا للمدعي العام في جميع أنحاء البلاد مما أدى إلى فتح أكثر من ٩٠ قضية نشطة.

وتتألف الشبكة المظلمة من عناوين بروتوكول إنترنت مقنعة وإنترنت مخفي لا يستطيع الناس الوصول إليه بدون طريقة محددة للوصول إلى هناك والتي عادةً ما تتم من خلال متصفح ويب معين.  "على مدار العام الماضي، كان العملاء السريون - [الذين كانوا يمثلون غاسلي الأموال في مواقع سوق الشبكة المظلمة، يتبادلون العملة الأمريكية بالعملة الافتراضية] - يقدمون خدمات غسيل الأموال إلى هؤلاء البائعين على الشبكة المظلمة، وبالتحديد أولئك المتورطين في الاتجار بالمخدرات"، حسبما أوضح العميل الخاص المسؤول عن تحقيقات بالأمن الداخلي (HSI) "آنجل ميلنديز" الذي قاد العملية من نيويورك.  ومن هناك يمكنهم تتبع المعاملات من شحنات كبيرة من المخدرات غير المشروعة.

وقد كانت الأرباح المفاجئة ضخمة بعد إزالة من هؤلاء الباعة غير الشرعيين في عملية دارك غولد. أنتجت العمليحيث ة السرية على الصعيد الوطني أكثر من ٢٠ مليون دولار نقدًا وفي صورة عملات مشفرة، بما في ذلك بيتكوين. كما ضبطت وزارة العدل أيضًا أكثر من ٣,٦ مليون دولار من سبائك الذهب. وكما ذكر الوكيل الخاص المسؤول من وكالة مكافحة المخدرات (DEA) بنيويورك "جيمس جيه. هانت":

"في هذا الوقت الحاسم من الوفيات غير المسبوقة المتعلقة بالمخدرات، أحد أكبر التهديدات التي نواجهها هو تهريب المخدرات عبر الإنترنت. ولأن الشبكة المظلمة تدعو المجرمين إلى دخول منازلنا، وتوفر وصولًا غير محدود إلى التجارة غير المشروعة، فإن سلطات تطبيق القانون تتخذ خطوات لتحديد واعتقال هؤلاء المتورطين. وأنا أحيي جميع الوكالات التي شاركت في هذا التحقيق الرائع".

في حين رفض ميلنديز إعطاء تفاصيل حول كيفية قيام الإدارة بربط محفظات العميل بمعاملات المخدرات، قائلًا ببساطة: "هناك أدوات وتكنولوجيات يستخدمها تطبيق القانون لإجراء تحليل بلوكتشين".

بيتكوين ميفن - أول تهمة من نوعها في منطقة وسط كاليفورنيا

لأكثر من ثلاث سنوات، عملت تيريزا تيتلي، المعروفة أيضًا باسم "بيتكوين ميفن" على تشغيل أعمال غير قانونية وغير مرخصة لتحويل الأموال وتبادل العملات الأجنبية مقابل العملات المشفرة، الأمر الذي غذى نظامًا ماليًا للسوق السوداء في منطقة وسط كاليفورنيا، وفقًا لبيان بتاريخ ٩ يوليو ٢٠١٨ من المدعي العام للولايات المتحدة في لوس أنجلوس.  وقد تم إجراء التحقيق من قبل إدارة مكافحة المخدرات وإدارة التحقيقات الجنائية التابعة لدائرة الإيرادات الداخلية.

حيث استخدم العملاء، الذين اشتملوا على وكلاء إدارة مكافحة المخدرات، بغض النظر عن مصدر أموالهم، خدمات بيتكوين ميفن - مع تبديل بيتكوين مقابل النقد أو العكس - دون خوف من كونهم عرضة للإبلاغ بمعاملاتهم إلى الحكومة الفيدرالية، في مقابل رسوم قسط تأمين.

وقد حُكم على بيتكوين ميفن، التي اعترفت بتسيير أعمال تجارية غير مرخصة من بيتكوين مقابل النقد وغسل بيتكوين التي تم تمثيلها على أنها عائدات نشاط المخدرات، بالسجن لمدة ١٢ شهرًا ويوم واحد في السجن الفيدرالي، وثلاث سنوات من الإفراج المشروط، وغرامة مالية تبلغ ٢٠٠٠٠ دولار.

"إن العملات المشفرة التي توفر خاصية عدم الكشف عن الهوية تعوق التحقيقات المتعلقة بتدفق الأموال، وهو ما يسمح بدوره بإجراء المعاملات غير المشروعة خارج النطاق التنظيمي"، - حسبما أوضح مساعد المدعي العام للولايات المتحدة، بونيت في. كاكار، بقسم فرقة العمل المعنية بإنفاذ قوانين مكافحة الجريمة المنظمة.  حيث قام كاركار بمحاكمة تيتلي، بعد تلقي المشورة القانونية والمساعدة من كورفر في هذا المجال الجديد والمعقد من القانون الجنائي.

وقد أوضح توماس أوت، المدير المساعد لشعبة الإنفاذ في شبكة مكافحة الجرائم المالية إنه "في الأساس، يجب علينا الحفاظ على سلامة النظام المالي العالمي وإمكانية الوصول إليه وحمايته من إساءة الاستخدام"، قائلًا: "بينما نواصل رؤية تطور التكنولوجيا والاندماج في الولايات المتحدة والنظام المالي العالمي، يجب أن نتأكد من قيامها بذلك بطريقة تسمح بالشفافية اللازمة لحماية النظام المالي".

وأضاف روبرت نوفي - نائب مساعد مدير مكتب التحقيقات السرية قائلًا "لذلك، ينبغي علينا أيضًا النظر في إجراءات تشريعية أو تنظيمية إضافية للتصدي للتحديات المحتملة المتعلقة بالعملات المشفرة التي تعزز مجهولية الهوية، والخدمات التي تهدف إلى حجب المعاملات على بلوكتشين (أي خدمات خلط العملات المشفرة) ومجمعات تعدين العملات المشفرة".

وبفضل الجهود التي تبذلها وكالات إنفاذ القانون الدولية التي تتضاءل بسبب التحديات التكنولوجية المتعلقة بالعملات المشفرة التي تتسم بالخصوصية المعززة والطلب المتنامي على الاستخدام غير المشروع للعملات المشفرة، فإن عمل "كورفر" سيكون عملًا يصعب متابعته.