قدَّمت ماستركارد براءة اختراع لنظامٍ لتسريع تفعيل العُقد الجديدة في بلوكتشين، في تطبيقٍ نشره مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي (USPTO) يوم ٢٦ أبريل.

ويوضح التطبيق، الذي تم تقديمه لأول مرة في الرابع والعشرين من أكتوبر ٢٠١٦، أن الصعوبة الحالية التي تواجه العقد الجديدة - جهاز كمبيوتر متصل بشبكة بلوكتشين يخزن نسخة من بلوكتشين - هو أنها يلزم عليها التحقق بشكلٍ فردي من كمية هائلة من البيانات من أجل التفعيل. وتذكر البراءة على أن العُقد الجديدة يجب أن تتحقق من "آلاف، أو ملايين، أو حتى المليارات من سجلات المعاملات [...] في عدد كبير من الكتل المختلفة" التي قد تكون تراكمت مع مرور الوقت في شبكة بلوكتشين معينة، مما يؤدي إلى تأخيرٍ كبير قبل أن تتمكن كل عقدة جديدة من البدء في المشاركة في الشبكة.

وتقترح براءة الاختراع حلًا تقنيًا لضمان إمكاية تنقل أسرع بين البيانات، حيث يتم تضمين "علامات للتتبع السريع" في رؤوس الكتل، حتى تتمكن العُقَد الجديدة من فحص والتحقق من بلوكتشين بسرعة أكبر:

"قد تنتقل العقدة في شبكة بلوكتشين […] بسرعة عبر بلوكتشين من خلال تحديد الكتل التي فعّلَت علامات التتبع السريع. وللتحقق، قد تحدد العقدة كتلة التتبع السريع الأولى (على سبيل المثال، استنادًا إلى الطابع الزمني) وتقوم بتحديد هاش تلك الكتلة […] ثم تتحقق من أن مرجع التتبع السريع في كتلة التتبع السريع الأخيرة هو نفس هاش كتلة التتبع السريع السابقة".

وتوضح براءة الاختراع أيضًا استخدام البرامج التي تم توصيفها خصيصًا لتنفيذ عمليات الاستعلام، وتحديد الهاش، والعمليات الموقَّعة، والتي من شأنها زيادة تعزيز كفاءة النظام.

وبحسب ما ورد فقد قدمت ماستركارد لابز ما يزيد عن ٣٠ "براءة اختراع تتعلق بتكنولوجيا بلوكتشين والعملات الرقمية" حتى الآن. ففي الثاني عشر من أبريل، نشر مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي طلب براءة اختراع من ماستركارد للتخزين الموزع المضاد للتلاعب لبيانات الهوية على نظام بلوكتشين من شأنه أن يمنع أي انتهاكات للنظام، مثل الاحتيال في الهوية. وفي أكتوبر ٢٠١٧، أطلقت الشركة نظام بلوكتشين يقدِّم خدمة مدفوعات الأعمال، وقدمت بعدها بشهر، في نوفمبر ٢٠١٧، براءة اختراع لتقنية بلوكتشين تسمح بالمدفوعات الفورية.

وبشكلٍ عام، يبدو أن الشركة تتبع نهجًا مؤيدًا لبلوكتشين بقوة، ولكنها في نفس الوقت تعادي بيتكوين: حيث استهزأ الرئيس التنفيذي للشركة في أكتوبر ٢٠١٧ بالعملات الرقمية الصادرة عن الحكومات واصفًا إياها بأنها "تراهات". وفي مارس الماضي، أكَّد أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في ماستركارد أن الشركة يمكن أن تتقبل العملات الرقمية الصادرة عن البنك المركزي فقط.