تبدو "ماستركارد" متقبلةً لفكرة استخدام العملات الرقمية الوطنية الصادرة عن البنك المركزي في المستقبل، وفقًا للرئيس المشارك لشركة "ماستركارد" في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وفق ما أوردته فاينانشيال تايمز اليوم، ١٩ مارس.
حيث صرّح "آري ساركر"، المدير التنفيذي في ماستركارد، لصحيفة فاينانشيال تايمز أنه "إذا كانت الحكومات تتطلع إلى إنشاء عملة رقمية وطنية، فسنكون سعداء للغاية بالنظر إلى تلك العملات بطريقة أكثر تفضيلًا [مقارنةً بالعملات الرقمية بشكلٍ عام]":
"طالما أنها مدعومة من قبل هيئة تنظيمية ولها قيمة. . فهي ليست مجهولة، وتفي بجميع المتطلبات التنظيمية، وأعتقد أنها ستكون موضع اهتمام أكبر لنا لاستكشافها."
وكان "أجاي بانغا"، الرئيس التنفيذي لشركة ماستركارد، قد صرّح أيضًا في الخريف الماضي، أن ماستركارد ستعثر على "طريقة للتواجد في اللعبة" فيما يتعلق بالعملات الرقمية التي تصدرها الحكومة، مع تصنيف كل العملات الرقمية الأخرى دون دعم الحكومة بأنها "غير مرغوب فيها".
وقد نوقشت العملات التي تصدرها الحكومات في العديد من البلدان على مستوى العالم، ولكن حتى الآن لم تتحقق ظاهرة العملة الرقمية المركزية من قبل معظمها. ومن أبرز الأمثلة على العملة الرقمية التي أصدرتها الدولة بنجاح هي عملة "بترو" الفنزويلية، التي صدرت مؤخرًا تحت سحابة من الجدل.
وقد قال ساركر أيضًا إن "ماستركارد" تدير حاليًا برنامجًا تجريبيًا لبيتكوين (BTC) في اليابان وسنغافورة من شأنه أن يسمح لمالكي بيتكوين بالاستفادة من عملاهم عبر بطاقة ماستركارد، مضيفًا أن البرنامج يشتمل على مكونات "اعرف عميلك" و"مكافحة غسيل الأموال" على حدٍ سواء:
"نحن لا نعمل على تداول بيتكوين من خلال شبكة ماستركارد [...] [البرنامج التجريبي] هو مجرد بداية للمحاولة، ونحن ندرك تمامًا المخاطر المتعلقة بالسمعة".
وتشير "فاينانشيال تايمز" إلى أن كلا من "ماستركارد" و "فيزا" قاما بـ "إعادة تصنيف" عمليات شراء بيتكوين على أنها "معاملات نقدية"، وهي خطوة جاءت مع رسوم إضافية لعملاء العملات الرقمية.
وقد قامت "ماستركارد" بتقديم طلب براءة اختراع للدفع الفوري باستخدام تقنية بلوكتشين في نوفمبر من العام الماضي، ويشير أحد المتحدثين الرسميين لشركة "ماستركارد" أن MasterCard Labs قد قدمت أكثر من ٣٠ "براءة اختراع تتعلق بتقنية بلوكتشين والعملات الرقمية:"
"تعمل MasterCard Labs على تقنية بلوكتشين التي ستدعم مجموعة كبيرة من حالات الاستخدام، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الدفعات بين البنوك [الشركات]، وتتبع التزامات تمويل التجارة على طول سلسلة القيمة، وتبادل بيانات اعرف عميلك ومكافحة غسل الأموال بين الأطراف الموثوقة، والمزيد غير ذلك."
كما أضاف "ساركار" أن ماستركارد تدير برامج تجريبية في سنغافورة وأستراليا لنظام نقل الدفع بدون تواصل.
وفي الآونة الأخيرة، حظرت موجة من البنوك عمليات شراء العملات الرقمية ببطاقات الائتمان، بما في ذلك مجموعة لويدز المصرفية في بريطانيا وجيه بي مورغان تشايس وسيتي جروب وبنك أوف أميركا في الولايات المتحدة.