قدمت "ماستركارد" براءة اختراع لنظام بلوكتشين لتخزين بيانات الهوية والتحقق منها، وذلك في طلبٍ نشره مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية (USPTO) في الثاني عشر من أبريل.

وتصرِّح الشركة:

"تقليديًا، تم تقديم إثبات الهوية عن طريق الهوية الحكومية، وبطاقات الائتمان، وبطاقات العمل ...و[مثل] هذا الدليل قد يكون غير دقيق... أو قد يكون ملفقًا بالكامل بطرقٍ قد يكون من الصعب تحديدها... لذا فهناك حاجة إلى حل تقني لتوفير تخزين غير قابل للتلاعب للهويات وبيانات الاعتماد."

وتستمر البراءة في تحديد الطرق التي يمكن بها للتخزين الموزع لبيانات الهوية على نظام بلوكتشين أن يعمل على منع مثل هذه الانتهاكات. فللسماح للعُقد المصرّح لها فقط بتقديم وتحديث بيانات النظام، تقترح براءة الاختراع حل بلوكتشين (شبه خاص)، وليس عامًا.

وستتطلب العقد المعتمدة من "ماستركارد" من كل جهة أن تقدِّم، كحد أدنى، مفتاحًا عامًا واختصاصًا جغرافيًا لإنشاء ملف بيانات. ويتم تعيين لكل جهة "تابعة" توقيعٍ رقمي بواسطة جهة "أعلى". وعندئذٍ، تقوم "وحدة تجزئة" لخادم المعالجة الخاص بشركة "ماستركارد" بإنشاء "قيمة هوية" لكل جهة إلى جانب إنشاء قالب زمني، مع سجل لأحدث كتلة تمت إضافتها إلى بلوكتشين.

وبهذه الطريقة، تختتم براءة الاختراع، يمكن أن تعمل بلوكتشين "للحفاظ على قائمة متزايدة باستمرار من سجلات البيانات المقواة ضد العبث والمراجعة".

وقد قدمت "ماستركارد" براءة اختراع لتكنولوجيا بلوكتشين للدفع الفوري في نوفمبر ٢٠١٧، مع نظام بلوكتشين الخاص بها الذي يقدم مدفوعات بين الشركات والعامل منذ أكتوبر ٢٠١٧. ويوم الأحد، ١٥ أبريل، ذكر "كوينتيليغراف" أن ماستركارد أيرلندا تقوم بتعيين ١٧٥ موظفًا جديدًا في دبلن، مع نداء محدد لمتخصصي تكنولوجيا بلوكتشين.

وبشكلٍ عام، يبدو أن الشركة قوية في موقفها المؤيد لتكنولوجيا بلوكتشين، والمضاد لبيتكوين. وبحسب ما ورد فقد قدمت "ماستركارد لابز" ما يزيد عن ٣٠ "براءة اختراع تتعلق بتكنولوجيا بلوكتشين والعملات الرقمية" حتى الآن، ولكن الرئيس التنفيذي للشركة كان يشتهر بشكلٍ واضح بوصف العملات البديلة غير الخاضعة للإشراف الحكومي بأنها "تراهات". وقد تم تأكيد هذا الموقف مرةً أخرى في شهر مارس، مع قيام أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في "ماستركارد" بتسليط الضوء على قبول الشركة للعملات الرقمية الصادرة عن البنك المركزي فقط.

  • تابعونا على: