قالت هيئة مالطا للخدمات المالية في بيانٍ لها إن شركات بلوكتشين ستضطر إلى الانتظار حتى يبدأ العمل بإطار تم تمريره مؤخرًا قبل التقدم بطلب للحصول على الموافقات والتصريحات، حسبما أفاد موقع "تايمز أوف مالطا" يوم ٢٠ يوليو.
وفي بيانها، قالت هيئة مالطا للخدمات المالية إنها تقوم بتطوير إطار جديد من شأنه أن يدعم قوانين بلوكتشين التي تم تمريرها مؤخرًا، لذلك يجب على المشغلين انتظار إعلان عام من الوكالة قبل التقدّم بطلب للحصول على الموافقات والتصريحات. حيث سينظم قانون الأصول المالية الافتراضية (VFAA)، الذي أصدره برلمان مالطا في الخامس من يوليو، تكنولوجيا دفتر السجلات الموزعة (DLT). ومع هذا التشريع، ورد أن مالطا ستصبح أول بلد في العالم يقدم اليقين القانوني لشركات بلوكتشين.
ووفقًا لتايمز أوف مالطا، كانت هيئة مالطا للخدمات المالية في الأسابيع الماضية تدرس آراء أصحاب المصلحة حول اللوائح الجديدة، والنظر في العديد من القضايا ذات الصلة بالقانون من الرسوم إلى العقوبات الإدارية.
كما ورد أن مؤسسة الخدمات المالية العامة تتشاور بشأن ما يسمى بقاعدة القواعد المتعلقة بالقانون الذي صدر مؤخرًا، والفصل الأول منه مفتوح حتى نهاية يوليو. ثم ستصدر هيئة مالطا للخدمات المالية في وقتٍ لاحق فصلين آخرين، واللذان سيشيران إلى مصدري قانون الأصول المالية الافتراضية ومقدمي الخدمات. وفي نهاية فترة المشورة، سوف تصدر الهيئة أحكامًا وقواعد نهائية للقانون لتسهيل تطبيق التشريع الجديد.
وحتى ذلك الحين، ينبغي أن يقوم المشغلون برصد إعلانات الهيئات التنظيمية المتعلقة بإطار الأصول المالية الافتراضية للبقاء على اطلاع على التطورات والتحديثات.
