مرر برلمان مالطا ثلاثة مشاريع قوانين لتصبح قانونًا يضع إطارًا تنظيميًا لتقنية بلوكتشين، حسبما أفاد موقع الأخبار المحلي مالطا توداي يوم أمس ٤ يوليو. وتتضمن مشاريع القوانين قانون سلطة الإبداع الرقمي في مالطا وقانون الخدمات والترتيبات التكنولوجية المبتكرة وقانون الأصول المالية الافتراضية.
وقد قام سلفيو شيمبري، الوزير الجديد للخدمات المالية والاقتصاد الرقمي والابتكار بمكتب رئيس وزراء مالطة، بالتغريد بشأن تمرير مشاريع القوانين أمس، مشيرًا إلى أن الدولة الجزيرة هي أمة رائدة في توفير إطار قانوني قوي لشركات بلوكتشين:
"تمت الموافقة على مشاريع القوانين الثلاثة التي تنظم تكنولوجيا دفتر السجلات الموزع (DLT) من قبل البرلمان وتم سنها في قانون. وتعتبر مالطا هي أول دولة عالمية توفر اليقين القانوني لهذا المجال".
وقال شيمبري إن الخطوة التي اتخذها البرلمان ستضع عقول المستثمرين في الاعتبار لأن الشركات لديها الآن الأدوات القانونية اللازمة للعمل في بيئة منظمة. كما أعرب الوزير الصغير عن تفاؤله بشأن اختيار الشركات لمالطا كقاعدة لعملياتها، قائلًا إن الجمهورية توفر الآن نظامًا مستقرًا "سيؤدي إلى مزيد من النمو الاقتصادي".
كما قال الدكتور جان فيليب تشيتكوتي، من مكتب المحاماة المالطي تشيتكوتي كوتشي للمحاماة، إن تمرير التشريع الجديد هو "علامة فارقة هامة لمالطا كاقتصاد يتطلع إلى الأمام، مما يؤكد حقيقة أن مالطا هي "جزيرة بلوكتشين"." وأشار تشيتكوتي إلى أن الشركات سوف تشعر براحة أكبر "للالتزام بمزيد من الاستثمار وإنشاء أعمالها في مالطا".