البنك المركزي الماليزي يشجب حملة طرحٍ أولي لعملة رقمية للاستخدام غير المصرح به لشعاره

صرّح البنك المركزي الماليزي (BNM) رسميًا بأنه لا يؤيد منصة العملات الرقمية "كوينزر" وتصميم شعاره غير المرخص في الحادي عشر من مارس.

ووفقًا للبيان الصحفي للبنك المركزي الماليزي، استخدمت "كوينزر" الصور غير المصرح بها لشعار البنك المركزي الماليزي وشعار الدولة الماليزية على اقتراح التصميم المادي للعملة وورقة إصدارها وموقعها الإلكتروني. ويضيف البنك المركزي الماليزي أن استثمارات العملات الرقمية تعتبر عالية المخاطر ولا تعتبر عملات قانونية في ماليزيا.

Logo

وردًا على تصريح البنك المركزي الماليزي، أعلنت "كوينزر" على موقعها الإلكتروني أنها قد قامت بإزالة التصميم المتنازع عليه في السابع من مارس:

"نريد أن نوضح أن تصميم عملة كوينزر المادي يعتمد على التصميم المفاهيمي، والذي يُقصد منه في الأساس أن يستخدم كرمز امتنان لشركائنا ومساهمينا. ومع ذلك، تمت إزالة هذا الاقتراح للتصميم المادي العملة من أحدث نسخة من وورقة الإصدار ..."

ويستمر بيان "كوينزر" في توضيح رغبتهم في العمل مع الحكومة الماليزية في مجال العملات الرقمية وبلوكتشين.

فعلى الرغم من أن هذه الصناعة غير منظمة نسبيًا، "يدرك المنظمون في العديد من البلدان، خاصةً ماليزيا، أن هذه التكنولوجيا الجديدة والابتكارات المالية لن تؤدي فقط إلى تعزيز إنتاجية الأنشطة الاقتصادية، بل ستجعل الوساطة المالية أكثر سلاسة:"

"تعمل كوينزر بشكل وثيق مع الحكومة الماليزية والسلطات المعنية للاعتراف والموافقة على عملياتنا في ماليزيا وكذلك لمساعدتهم على فهم أفضل لكل من كوينزر والصناعة على نطاقٍ أوسع: كيف تعمل منصات العملات الرقمية التقليدية مثل كوينزر، وكيف ستساعد كوينزر في بناء اقتصاد أفضل لماليزيا وكيف تقترح الدول الأخرى التنظيم".

وفقًا لورقة الإصدار، كان من المفترض أن يتم الطرح الأولي لعملة كوينزر في الأول من يناير ٢٠١٨، ويتألف أولًا من عملية بيع مسبق خاص محدود، ثم عملية بيع مسبق عام، ومن ثم الطرح الأولي للعملة الرقمية، والذي سيستمر لمدة شهر واحد. وتقدَّم توكنات كوينزر (CZC) بسعر ٠,٠٥ دولار لكل توكن، مع قيمة إجمالية للتوكنات تُقدّر بحوالي ٢١ مليار دولار.

وفي نوفمبر ٢٠١٧، أصدر محافظ البنك المركزي الماليزي بيانًا أعلن فيه أن البنك سيقوم قريبًا بإصدار لوائح لتنظيم العملات الرقمية من شأنها أن تمنع النشاط الإجرامي، وكذلك الحفاظ على استقرار النظام المالي.

وفي نهاية شهر فبراير، أعلن البنك عن تشريع جديد لمكافحة غسيل الأموال يُلزم بورصات العملات الرقمية في ماليزيا بالتحقق من هوية عملائها في جميع عمليات التداول.

  • تابعونا على: