يتعين على بورصات العملات الرقمية في ماليزيا الآن تعريف المتداولين بشكلٍ كامل على بعد أن بدأ تطبيق قانون جديد لمكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي يوم الثلاثاء ٢٧ فبراير.
حيث تنص نسخة من التشريع والبيان الصحفي الرسمي من بنك نيغارا ماليزيا (BNM) على أن أي بورصات تقدم تداولات من عملات رقمية إلى عملات ورقية أو حتى العكس يجب أن "تحدد هوية العملاء وتتحقق من كل هوية."
وحسبما ذكر "كونيتيليغراف" في نوفمبر عام ٢٠١٧، متنبئًا باللوائح، فإن محافظ البنك الوطني الماليزي تان سري محمد بن إبراهيم يركّز على ضرورة السيطرة على الاستخدام الإجرامي المحتمل للعملات الرقمية.
"إن ظهور العملات الرقمية كما توقع البعض سيشكل بداية لعهد جديد في القطاع المالي. وبصفتنا سلطات، لا يمكننا أن نغفل هذه التطورات".
الآن، يجب على مشغلي البورصات الامتثال لمختلف قوانين "العناية الواجبة للعملاء" (CDD) قبل السماح للحسابات الجديدة والحالية بمتابعة النشاط القانوني.
ووفقًا للتشريع، فإن "الوثائق أو البيانات أو المعلومات الموثوقة والمستقلة" مطلوبة، وتحديدًا الهوية الصادرة من الحكومة:
"عند إجراء "العناية الواجبة للعملاء" على أي عميل فردي ومالك مستفيد، يلزم على المؤسسة التي تقوم بالإبلاغ أن تحصل على الأقل على المعلومات التالية:
(أ) الاسم الكامل؛
(ب) رقم بطاقة الهوية الوطنية للتسجيل أو رقم جواز السفر أو الرقم المرجعي لأي وثائق رسمية أخرى تحمل صورة العميل أو المالك المستفيد؛
(ج) العنوان السكني أو البريدي؛ (د) تاريخ الميلاد؛ (هـ) الجنسية؛ و(و) الغرض من المعاملة"
وعادةً ما يُنظر إلى الخطوات الرسمية لإضافة الشفافية إلى أسواق تداول العملات الرقمية بتفاؤل من جانب المؤيدين.
ففي آسيا، عمل برنامج ترخيص البورصات في اليابان، والذي بدأ التحضير له منذ إبريل من العام الماضي، على إضافة وزن إلى الحجة القائلة بأن هذه التدابير ضرورية من أجل السماح بالعمل العملات الرقمية لأول مرة لجمهور عامٍ أوسع بكثير.
كما تدرس كوريا الجنوبية المجاورة نظامًا لترخيص البورصات بعد الانتخابات في يونيو من هذا العام، بعد أن نصت من قبل على أن جميع مستخدمي البورصات يجب أن يربطوا هوية حسابهم بحسابهم المصرفي.
