حثّ كبار مستثمري العملات الرقمية "أندريسن هورويتز" و"يونيون سكوير فنتشرز" هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على النظر في إعفاء العملات الرقمية في اجتماعٍ خاص، حسبما أفادت صحيفة وول ستريت جورنال في التاسع عشر من أبريل.

وقد اجتمعت شركات رأس المال الاستثماري التي تتخذ من سيليكون فالي مقرًا لها مع كبار المسؤولين في قسم تمويل المؤسسات في هيئة الأوراق المالية والبورصات، الذي ينظم عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية، لمناقشة اللوائح التنظيمية للعملات الرقمية التي يزعمون أنها ستعيق تطور الصناعة الحديثة المتنامية.

ووفقًا لوول ستريت جورنال، فإن مجموعة مستثمري العملات الرقمية قد جادلوا بأنه لا ينبغي اعتبار توكنات الطرح الأولي للعملات الرقمية كاستثمارات، ولكن كمنتجات يمكن استخدامها للوصول إلى خدمات الشركات الناشئة، الأمر الذي سيسمح للشركات الناشئة بتنفيذ مبيعات التوكنات دون مراقبة الشكليات مثل مراجعات الأعمال والتقارير المالية. وطمأنت المجموعة هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى أن مصدري الطرح الأولي للعملات الرقمية سيحاسَبون في حالات الاحتيال.

وقد أعربت هيئة الأوراق المالية والبورصات بشكلٍ خاص عن شكوكها تجاه هذا الإعفاء الواسع، ومن الأرجح أن تختار "إعفاءً محدودًا" من الرقابة، حيث يكتسب كل مستثمر حدود استثماراته، ولن تتم إعادة بيع التوكنات المشتراة إلى أطراف ثالثة من أجل الربح.

وتعد مسألة اللوائح التنظيمية للعملات الرقمية والطرح الأولي للعملات الرقمية مسألة حاسمة، حيث يعبر العديد من مناصري العملات الرقمية عن مخاوفهم من التدقيق التنظيمي المفرط تجاه الصناعة. بينما يشجع آخرون، مثل رئيس العلاقات التنظيمية في ريبل، ريان زاغون، التدابير التنظيمية. حيث قام "زاغون" مؤخرًا بمقارنة الإطار التنظيمي للعملات الرقمية الحالي بالأيام الأولى للإنترنت.

"نحن في ذلك الوقت الآن حيث نحتاج إلى مزيد من الوضوح والقواعد ونحن بحاجة إلى مزيد من اليقين. إنه وقت جيد للبدء في إعادة النظر في نهج "الانتظار والترقب" الذي تتبعه الهيئات التنظيمية.

ووفقًا لما قالته بيرياني بورينغ، رئيسة غرفة التجارة الرقمية، فإن وضع اللوائح التنظيمية المعقولة سيستغرق بعض الوقت، حيث "لا يمكننا البدء في كتابة القوانين واللوائح اليوم ونتوقع أن نحصل على النتائج بشكل صحيح، حيث سيكون الأمر وكأننا نبني على أسمنت رطب".