تقريرٌ صادر عن الحكومة الهولندية: انخفاض القيمة السوقية والتعرض المؤسسي يجعل العملات الرقمية منخفضة المخاطر

أصدرت هيئة فرعية تابعة للحكومة الهولندية مؤخرًا تقريرًا عن المخاطر الاقتصادية، مدعيةً أن العملات الرقمية تنطوي على خطر منخفض للاستقرار المالي في البلاد، وفقًا لتقريرٍ نُشر بتاريخ ٢٩ مايو. وقد تم إعداد التقرير ونشره من قبل المكتب الهولندي لتحليل السياسات الاقتصادية (CPB).

ويذكر المكتب في التقرير أنه في الوقت الحالي، تشكل العملات الرقمية خطرًا منخفضًا على النظام المالي بسبب انخفاض مستوى القيمة السوقية، فضلًا عن المشاركة المحدودة للمؤسسات والنظم المالية التقليدية. وأشار المكتب الهولندي لتحليل السياسات الاقتصادية إلى حدة المشاكل المرتبطة باستخدام العملات الرقمية في تمويل الجريمة، والاحتيال، وارتفاع تقلبات السوق ومعدل الطاقة المستهلكة لتعدين العملات الرقمية.

ويتنبأ التقرير بأن المخاطر المرتبطة بالعملات الرقمية سوف تزداد بزيادة التفاعل مع المؤسسات المالية الحكومية. وتشير الوكالة أيضًا إلى أن العملات الرقمية ليست "بدائل مالية"، مدعيةً أن المستخدمين يفضلون عمومًا الاحتفاظ بالعملات الرقمية بدلًا من استخدامها كطريقة دفع يومية.

وشدد التقرير على الحاجة إلى وجود تنظيم مالي متوازن. كذلك قارن المكتب الهولندي لتحليل السياسات الاقتصادية بين مخاطر غياب التنظيم المالي بالتساوي باللوائح الصارمة، مدعيًا ​​أن الإجراءات القاسية للغاية يمكن أن تزيد من نشاط "بنوك الظل".

وقد تم تكليف المكتب بتقديم تقرير المخاطر المالية بناء على طلب لجنة التحقيق البرلمانية بشأن المساعدة المالية كل عام منذ عام ٢٠١٢. ومؤكدًا على التأثير السلبي المنخفض للعملات الرقمية على الاستقرار المالي، ادعى المكتب الهولندي لتحليل السياسات الاقتصادية أن المخاطر المالية الأكثر أهمية في الوقت الحالي هي انخفاض أسعار الفائدة والمخاطر المرتبطة بالحد من استدامة الديون على مستوى الاقتصاد الكلي.

  • تابعونا على: