أفاد "كوينتيليغراف اليابان" يوم الإثنين ٤ يونيو أن خدمة المحفظة وبورصة العملات الرقمية الأمريكية الرائدة "كوين بيز" قد كشفت عن خططها لدخول سوق العملات الرقمية الياباني.

حيث تعتزم كوين بيز التقدم بطلب للحصول على ترخيص من الجهة التنظيمية المالية في البلاد، وهي وكالة الخدمات المالية (FSA)، "خلال العام"، وهي عملية كانت إلزامية لجميع بورصات العملات الرقمية العاملة داخل البلد منذ تعديل قانون خدمات الدفع الياباني في أبريل ٢٠١٧.

ويُقال إن الشركة الأمريكية ستعمل جنبًا إلى جنب مع مجموعة ميتسوبيشي يو إف جي المالية (MUFG) خلال عملية توسعها في السوق اليابانية. ووفقًا لكوينتيليغراف اليابان، فقد استثمرت مجموعة ميتسوبيشي يو إف جي المالية أكثر من ١ مليار ين في كوين بيز منذ عام ٢٠٠٤ من خلال بنك ميتسوبيشي يو إف جي وميتسوبيشي يو إف جي كابيتال وغيرها.

كما يشير كوينتيليغراف اليابان إلى أن خدمة التداول اليابانية في كوين بيز ستركز على دعم العملات الرقمية الرئيسية مثل بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH).

وحسبما أفاد كوينتيليغراف من قبل، فإن كوين بيز لديها بالفعل أكثر من ٢٠ مليون عميل، وقد قامت حتى الآن بتداول ١٥٠ مليار دولار من الأصول الرقمية على منصة التبادل الخاصة بها. وفي عام ٢٠١٧، أعلنت الشركة عن إيرادات بقيمة ١ مليار دولار، وفقًا للأرقام الواردة من ريكود، كما قدرت قيمتها بحوالي ٨ مليار دولار في صفقة استحواذ في ربيع هذا العام.

كذلك أطلقت البورصة مؤخرًا سلسلة من المنتجات الجديدة التي تهدف إلى جذب العملاء المؤسسيين الرئيسيين - لا سيما من خلال توفير حلول التخزين بالشراكة مع جهة خارجية متوافقة مع هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC).

ويستمر سوق العملات الرقمية في اليابان في إظهار مستويات هائلة لتبني العملات الرقمية، حيث استشهد كوينتيليغراف اليابان بأرقام حديثة من رابطة بورصات العملات الرقمية اليابانية التي تقدر عدد المستثمرين اليابانيين بالعملات الرقمية بـ ٣,٥ مليون.

وهذا يجعلها سوقًا جذابًا لرأس المال الأجنبي، على الرغم من المناخ التنظيمي متزايد الشدة للعملات الرقمية بالبلاد. وفي وقتٍ سابق من هذا الأسبوع، تم شراء بورصة العملات الرقمية اليابانية "بيتريد" مقابل ٥٠ مليون دولار من قبل رجل أعمال سنغافوري، والذي أصبح أول مستثمر أجنبي يمتلك حصة ١٠٠٪ في منصة تداول مرخصة من وكالة الخدمات المالية.

ومن جانبها، ركزت "كوين بيز" على العمل بشكل وثيق مع المنظمين لتحسين معايير الأمن والامتثال، حيث ظهرت تقارير حديثة بأن الشركة تحاول الحصول على ميثاق مصرفي فيدرالي لعملياتها في الولايات المتحدة.