تعد كراكن أحدث بورصة للعملات المشفرة تقوم بتقييد حسابات المستخدمين الروس على منصتها وفقًا للعقوبات المفروضة من الاتحاد الأوروبي.
ففي ١٩ أكتوبر، أرسلت شركة كراكن بيانات بريد إلكتروني إلى عملائها الروس لتعلن أن البورصة توقف الخدمات لعملائها الروس.
حيث قالت الشركة: "نظرًا للتشريع الأوروبي الجديد، يتعين علينا اتخاذ إجراءات لتقييد حساب كراكن الخاص بك". ووفقًا لبيان عبر البريد الإلكتروني اطلع عليه كوينتيليغراف، سيتمكن المستخدمون الروس من سحب أموالهم عن طريق الطلب.
وأشارت كراكن قائلة "سنقوم بتحديث مركز الدعم الخاص بنا في حالة وجود أي تغييرات"، مضيفة: "نأسف للإزعاج الذي تسبب فيه ذلك."
لم تحدد كراكن إذا ما كان هناك حد زمني لسحب الأموال من البورصة للمواطنين الروس. وقد صرح متحدث باسم شركة كراكن لكوينتيليغراف أن الشركة تلتزم "بالمتطلبات القانونية والتنظيمية في جميع الولايات القضائية" لعملياتها. وأشار الممثل إلى أنه "منذ إعلان الاتحاد الأوروبي، نعمل على إجراء التغييرات اللازمة للامتثال لأحدث حزمة من العقوبات ضد روسيا".
لم تكن القيود الأخيرة على كراكن هي المرة الأولى التي تتعامل فيها البورصة مع إجبار الجهات التنظيمية للبورصات المركزية على إغلاق حسابات معينة.
ففي فبراير ٢٠٢٢، أدان الرئيس التنفيذي السابق لشركة كراكن جيسي باول السلطات الكندية لتجميدها محافظ العملات المشفرة المشاركة في تمويل احتجاجات كوفيد-١٩ المحلية. وقد حذر الجمهور صراحة من أن كراكن قد تضطر إلى تجميد بعض المحافظ من قبل الجهات التنظيمية، ونصح مستثمري العملات المشفرة بإخراج العملات المشفرة من البورصات.
حيث قال باول في ذلك الوقت: "إذا كنت قلقًا بشأنها، فلا تحتفظ بأموالك مع أي وصي مركزي أو منظم. فنحن لا نستطيع حمايتك".
