ظهرت أجهزة صرّاف آلي لشراء بتكوين في عدد من المراكز التجارية الكبرى في نيروبي، بعد أيام فقط من دخول أول قانون شامل للعملات المشفرة في كينيا حيّز التنفيذ، ما وضع الجهات التنظيمية أمام اختبار فوري، خصوصًا أنها تؤكد حتى الآن أنه لا توجد أي جهة مرخّصة لتقديم خدمات التشفير في البلاد.
وبحسب تقرير من شبكة Capital News المحلية، رُصدت أجهزة جديدة تحمل علامة “Bankless Bitcoin” بالقرب من أكشاك البنوك التقليدية في عدة مراكز تجارية رئيسية في نيروبي، وتقدّم خدمات تحويل النقد إلى عملات مشفرة.
وهذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها أجهزة بتكوين في كينيا؛ ففي عام 2018 ذكرت صحيفة The East African أن مزوّد BitClub قام بتركيب أجهزة مماثلة في نيروبي، لكن استخدامها ظل محدودًا، ولم تصل تلك الأجهزة إلى المساحات التجارية الواسعة.
وتشير بيانات CoinATMradar إلى وجود جهازَي بتكوين فقط مُبلَّغ عنهما في كينيا حتى الآن.
جاء ظهور الأجهزة الجديدة بعد أسابيع من دخول قانون مزوّدي خدمات الأصول الافتراضية لعام 2025 حيز التنفيذ. ففي 4 نوفمبر، تبنّت كينيا رسميًا أول إطار لترخيص مشغلي المحافظ ومنصات التداول وخدمات الحفظ وغيرها من منصات التشفير.
وبموجب القانون، يتولى البنك المركزي الكيني (CBK) الإشراف على المدفوعات ووظائف الحفظ، بينما تتولى هيئة أسواق المال (CMA) تنظيم أنشطة الاستثمار والتداول.
البنك المركزي الكيني يحذّر: لم تُمنح أي تراخيص بعد
رغم دخول القانون حيّز التنفيذ، لم تصدر بعد اللوائح الضرورية لبدء منح التراخيص لمزوّدي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs)، وهو ما يعني أن مقدمي الخدمات الحاليين يعملون من دون تراخيص رسمية.
وفي إشعار مشترك يوم الثلاثاء، أكد كلٌّ من البنك المركزي وهيئة أسواق المال أنه لا توجد أي جهة حصلت على ترخيص للعمل داخل كينيا أو منها. كما حذرتا من أن أي شركة تدّعي حصولها على تفويض تنظيمي تعمل بشكل غير قانوني.
وأوضح البنك المركزي: “حتى الآن، لم تمنح CBK ولا CMA أي تراخيص بموجب القانون الجديد”، مضيفًا أن وزارة الخزانة تعمل على إعداد وإصدار اللوائح التي سيبدأ بموجبها منح التراخيص.
هذا الواقع يخلق تناقضًا واضحًا: فمن جهة، تظهر بنية تحتية مرئية للعملات المشفرة في مراكز تسوّق راقية؛ ومن جهة أخرى، تؤكد الجهات التنظيمية أن أي نشاط من هذا النوع غير مرخص.
وهو ما يثير تساؤلات حول قدرة الدولة على تنفيذ القوانين وحول مدى التزام الشركات العاملة في مجال التشفير.
من أحياء كيبيرا الشعبية إلى المراكز التجارية الراقية
يشير ظهور أجهزة بتكوين في مراكز تجارية راقية إلى أن النظام غير الرسمي للعملات المشفرة في كينيا يتوسع، رغم وجوده داخل فراغ قانوني.
وتذكر Capital News أن استخدام بتكوين ازدهر بالفعل في المناطق ذات الدخل المنخفض، مثل حي كيبيرا، حيث يستخدم السكان BTC كبديل للنظام المصرفي التقليدي.
وقال روني مداويدا، الشريك المؤسس لـAfriBit Africa:
“في كثير من الحالات، سكان كيبيرا ليست لديهم فرصة لحماية حياتهم بالادخار التقليدي.”
وأضاف أن بتكوين يمنح السكان القدرة على الاحتفاظ بالقيمة دون وثائق أو حسابات مصرفية، واصفًا ذلك بأنه “حرية مالية” لمن يعيشون على دولار واحد يوميًا.