يتطلع المشرعون في ولاية كنتاكي إلى تقديم إعفاءات ضريبية على المعدّنين المحليين للعملات المشفرة.
وقد وافق المشرعون في ولاية كنتاكي يوم الثلاثاء على العديد من الإعفاءات الضريبية الحكومية، بما في ذلك مشروع قانون مجلس النواب ٢٣٠، والتي من شأنها إلغاء ضريبة المبيعات على الكهرباء التي يشتريها مشغلو التعدين المحليون.
ووفقًا لتقرير صادر عن ليكسينغتون هيرالد ليدر، صوت مشرعو كنتاكي مع ١٩ مقابل اثنين لصالح الإجراء الجديد. وبحسب ما ورد، فإن المذكرة المالية لمشروع القانون تقدر تكلفة الميزانية المحلية بما لا يقل عن مليون دولار سنويًا. حيث قال المشرعون إنه لا يمكن حساب التكلفة الدقيقة حتى الآن لأنه "من غير المعروف عدد الشركات التي قد تختار الموقع هنا للاستفادة من هذا الإعفاء".
وبحسب ما ورد حث راعي مشروع القانون على أن كنتاكي بحاجة إلى جذب المزيد من شركات تعدين العملات المشفرة من خلال تقديم إعفاءات ضريبية على الكهرباء المستهلكة. حيث أكد الممثل ستيفن رودي أن تعدين العملات المشفرة يحتاج إلى الدعم كصناعة في الولاية.
وأوضح قائلً إن "التعدين من أجل العملة المشفرة يتطلب الكثير من الكهرباء. وهو إنه شديد التأثير على الأشياء الصناعية. ولا يقتصر الأمر على عدد قليل من الأشخاص الذين يجلسون في قبو أمهاتهم أو في قبو والديهم لكتابة التعليمات البرمجية. فالأمر في الواقع معقد للغاية وتقني للغاية."
تحاول كنتاكي جذب الأعمال المشفرة إلى الولاية. ففي يناير ٢٠٢١، وافق مسؤولو التنمية الاقتصادية في كنتاكي على حوافز ضريبية لشركة بلوكوير ماينينغ لفتح عملية تعدين رقمية في بادوكا، باستثمارات إجمالية قدرها ٢٨ مليون دولار. قام مجلس الشيوخ في كنتاكي أيضًا بتقديم مشروع قانون الإعفاء الضريبي الخاصة به لتعدين العملات المشفرة، وهو مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم ٢٥٥.
