عبَّر، اليوم الموافق ٩ يناير، "جيمي ديمون"، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة "جي بي مورغان" عن نظرة تشاؤمية بشأن قابلية استمرار لامركزية العملات الرقمية، متنبئًا بأن كل العملات الرقمية ستُصبح في نهاية المطاف بمرسوم أو خاضعة للحكومة. وجاءت تعليقات "ديمون" اليوم خلال مؤتمر الرعاية الصحية لمؤسسة "جي بي مورغان" الذي أُقم بولاية سان فرانسيكو.
وركز "ديمون"، عند إجابته على الأسئلة خلال المؤتمر، على "لامعقولية" وصول أي من العملات الرقمية أبدًا إلى (مرحلة) التبني العام، متنبئًا بأن الحكومات العالمية لن تسمح بذلك.
وبدلًا من ذلك، أكد "ديمون" على أنَّ العملات الرقمية الوحيدة التي ستشهد التبني والاستخدام العام باعتبارها "عملات" من شأنها أن تكون مدعومة من الحكومة أو بمقتضى مرسوم، مثل الدولار الرقمي.
وعندما سُئل، خلال المؤتمر، أن يصف رؤيته لسير أمور "السوق السوداء" للعملات الرقمية اللامركزية على المدى الطويل، قال "ديمون" متشائمًا:
"لن يحدث هذا أبدًا، أنتم تُضيعون وقتكم. هذا رأيي الشخصي. لن يكون هناك أي عملة في العالم لا تخضع للسيطرة فعليًا. لن تتحمل أي حكومة (وجودها) لوقتٍ طويل."
وحجة "ديمون" هي أن تقنية البلوكتشين ستُستخدم وتتطور إلا أن الطبيعة اللامركزية للعملات الرقمية لن تتمكن من الصمود، مُضيفًا:
"سيتم استخدام تقنية [البلوكتشين]. ربما تستخدم لنقل العملة، إلا أنها ستكون بالدولار الأمريكي. أما العملة الافتراضية التي تدعى بيتكوين في مقابلة الدولار [سيتم إيقاف التعامل بها]."
وخلال مؤتمر للأعمال المصرفية، أُقيم في شهر سبتمبر من العام الماضي ٢٠١٧، دعا "ديمون" عملة "بيتكوين" بالمزيفة وقال إنه سيطرد موظفي مؤسسة "جي بي مورغان" ممن يتداولون عملة بيتكوين عبر حسابات الشركة، وذلك، جزئيًا، لكونهم، "أغبياء."
وعبر اليوم "ديمون" خلال لقاءٍ حصري مع "فوكس بيزنيس"، عن ندمه بشأن ما صدر عنه من تعليقات في شهر سبتمبر، غير أنه، حسب تعبيره، "غير مهتم بدرجة كبيرة بالموضوع ككل."
وكانت عدة حكومات حول العالم قد أعلنت، في عام ٢٠١٧، اعتزامها إصدار عملة رقمية محلية. وآخرون، مثل دولة فنزويلا، قامت بذلك بالفعل.