الهيئة التنظيمية المالية اليابانية تتوسع في التعامل مع تدفق طلبات الحصول على تراخيص بورصات العملات المشفرة

تخطط وكالة الخدمات المالية اليابانية (FSA) لتعزيز قوتها العاملة بمقدار ١٢ فردًا للتعامل بشكل أفضل مع التدفق المتزايد لطلبات الحصول على تراخيص بورصات العملات مشفرة، وذلك حسبما ذكرت وكالة رويترز اليابان يوم ١٢ سبتمبر.

ففي اجتماعٍ لمجموعة دراسة بورصات العملات مشفرة، أعلن نائب مفوض هيئة تنسيق السياسات التابعة لوكالة الخدمات المالية، كيوتاكا ساساكي، أن الوكالة تقوم حاليًا بمراقبة بورصات العملات المشفرة مع فريق مكون من حوالي ٣٠ شخصًا، يشمل عملهم مراجعة طلبات الترخيص.

ومع ذلك، شدد ساساكي على أنه مع وجود أكثر من ١٦٠ شركة في انتظار المراجعة، فإن العدد المخصص من الموظفين غير كافٍ، قائلًا إن الوكالة ستحتاج إلى إضافة ١٢ شخصًا إضافيًا في عام ٢٠١٩ لمعالجة "أكبر مشكلة" - وهي العدد المزدهر لطلبات الترخيص.

ووفقًا لوثيقة تم نشرها بعد الاجتماع، فإن هيئة الخدمات المالية قد قامت حتى الآن بمراجعة ست عشرة قضية، سحبت اثنا عشر منها طلبها بناء على طلب وكالة الخدمات المالية ورُفض طلب واحدة منها. بينما ينتظر ثلاثة، بما في ذلك كوين تشك - التي عانت من أكبر اختراق في تاريخ مجال العملات المشفرة في يناير الماضي - القرار النهائي.

وتنص الوثيقة كذلك على أن الوكالة تخطط لتنقيح آليات تحديد المخاطر الخاصة بها كجزء من "الرصد المستمر المتعمق" لمجال البورصات، والعمل بشكلٍ وثيق مع الوزارات والوكالات ذات الصلة تجاه الشركات غير المسجلة، على الصعيدين الداخلي والخارجي.

وتسلط الوثيقة الضوء على المخاوف بشأن عدم كفاية إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بين البورصات، وتشير إلى مخاوف أخرى تتعلق بنماذج الأعمال، وإدارة المخاطر والالتزام، ومراجعة الحسابات الداخلية، وإدارة الشركات.

وفي الوقت نفسه، وحسبما تؤكد وثيقة اليوم، فإن معظم موظفي البورصات يقلون عن عشرين شخصًا، مما يعني أنه يوجد موظف واحد في المتوسط ​​يدير أصولًا رقمية تبلغ قيمتها ٣,٣ مليارات ين (٢٩,٦ مليون دولار).