مجموعة أبحاث يابانية تضع مبادئ توجيهية لتنظيم الطرح الأولي للعملات الرقمية

أصدر مركز استراتيجيات وضع القواعد في جامعة تاما قائمة من المبادئ التوجيهية لتنظيم وإضفاء الصفة القانونية الكاملة على عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية (ICO) في اليابان، حسبما أفادت بلومبرغ في الرابع من إبريل.

وتشمل قائمة المبادئ التوجيهية الصادرة عن مجموعة الدراسة المدعومة من الحكومة قواعد لمكافحة غسل الأموال (AML)، وتحديد المستثمرين، وتتبع تقدم المشروع، وحماية أصحاب الأسهم وأصحاب الديون الحاليين. وستتشاور وكالة الخدمات المالية اليابانية حول هذا المقترح، والذي يمكن في نهاية المطاف أن يصبح قانونًا في غضون بضع سنوات، وفقًا لبلومبرغ.

ويحدد البحث مبادئ الإصدار، مثل تحديد والإفصاح عن وسيلة لتتبع تقدم أوراق الإصدار، والإفصاح عن التأثيرات المحتملة على المستثمرين المميزين، والمساهمين، وأصحاب الديون.

بالإضافة إلى ذلك، تنص الورقة على مبادئ تداول معينة، من بينها تأكيد هوية العميل ومدى ملاءمته (اعرف عميلك)، واعتماد معايير الحد الأدنى على مستوى الصناعة على قوائم التوكنات، وتقييد الممارسات التجارية غير العادلة مثل التداول من الداخل.

وفي حين اعترف البحث بأنه "من الصعب في الوقت الحاضر تصنيف الطرح الأولي للعملات الرقمية بالكامل حيث أن العديد من الأنواع القادمة ولكن غير المعروفة قد تكون موجودة"، يقترح البحث أيضًا أن اللوائح ستطبق على ثلاثة أنواع من الطرح الأولي للعملات الرقمية: نوع شركة استثمارية، نوع النظام الإيكولوجي للجهود التعاونية مع شركات متعددة أو كيانات حكومية، ونوع الشركات الكبيرة لتمويل المشاريع ذات المخاطر العالية داخل الشركة.

ويحدد التقرير بوضوح الطرح الأولي للعملات الرقمية كأوراق مالية، على غرار الموقف الذي اتخذته هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. حيث قال الباحث كينجي ماراشيما إن "عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية هي تكنولوجيا رائدة، لذلك إذا كان بإمكاننا تنفيذ مبادئ وقواعد جيدة، فإن لديها القدرة على أن تصبح طريقة جديدة لجمع التمويل".

وواحد من مستشاري مجموعة الدراسة، وهو تاكويا هيراي، هو عضو في الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم وأحد واضعي القانون الذي يشرع بورصات العملات الرقمية في اليابان العام الماضي. ومن بين أعضاء المجموعة الآخرين يوزو كانو، رئيس أكبر بورصات بيتكوين في اليابان "بيتفلاير"، بالإضافة إلى خبراء من أكبر البنوك في البلاد؛ مجموعة ميتسوبيشي يو إف جي المالية ومجموعة ميتسوي سوميتومو المصرفية ومجموعة ميزوهو المالية.

ويُعد نشر المبادئ التوجيهية المؤيدة للطرح الأولي للعملات الرقمية متناقضًا مع مواقف الصين وكوريا الجنوبية، التي حظرت الطرح الأولي للعملات الرقمية صراحةً بالعام الماضي.

  • تابعونا على: