تهدف اليابان إلى زيادة الاستثمارات المحلية الاستراتيجية في الشركات الناشئة في مجال الويب 3 عبر السماح لشركات الشراكة المحدودة (LP) بالاستحواذ على الأصول المشفَّرة والاحتفاظ بها.

وافقت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان (METI) على مشروعِ قانونٍ لتعزيز إنشاء أعمال وصناعات جديدة عبر زيادة الاستثمارات المحلية عبر تعديل أربعة قوانين رئيسة، بما فيها قانون اتفاقيات الشراكة المحدودة للاستثمار؛ فيما يلي ترجمةٌ تقريبية للتعديل:

"سنتخذ تدابير مثل إضافة الأصول المشفرة إلى الأصول التي يمكن الحصول عليها والاحتفاظ بها عبر شراكات الاستثمار المحدودة (LPS)".

يسمح التعديل للشراكات المحدودة في اليابان بالاستثمار في الشركات متوسِّطة الحجم والشركات الناشئة التي تتعامل مع العملات المشفرة مقابل حصَّة متناسبة من أرباح المشروع. وبالتالي، يتوقَّع مجتمع الويب 3 في المنطقة زيادةً في ظهور شركات العملات المشفرة والبلوك تشين الناشئة في اليابان.

المزيد على كوينتيليغراف عربي: المنظم الياباني يقترح ’إيقاف‘ تحويلات النظير إلى النظير من العملات الورقية إلى العملات المشفرة

كما تدعمُ التعديلاتُ الأخرى في قانون مركز معلومات الملكية الصناعية والتدريب وقانون منظمة تطوير الطاقة والتكنولوجيا الصناعية الجديدة وقانون تعزيز القدرة التنافسية الصناعية عزمَ اليابان على تشجيع الابتكار وتحفيز الاستثمار المحلي.

والجدير بالذكر أنَّه قبل الموافقة على مشروع القانون، مُنعت شركات رأس المال الاستثماري اليابانية من الاستثمار في الأصول المشفرة. نتيجةً لذلك، غالباً ما تتطلَّع الشركاتُ الناشئة في مجال الويب 3 في اليابان إلى الدَّعم من المستثمرين الأجانب. من جهته، أعلن ماساكي تايرا، السياسي الياباني والعضو في مجلس النواب، عن التطور:

"تمَّ اتِّخاذُ قرارٍ مجلس الوزراء! وستُتَّخذ تدابيرُ لإضافة الأصول المشفَّرة إلى قائمة الأصول التي يمكن الحصول عليها والاحتفاظ بها عبر شراكات الاستثمار المحدودة (LPS)."

بالإضافة إلى ذلك، تعمل اليابان أيضاً على حلِّ القضايا القانونية المرتبطة بإصدار الين الرقمي في ربيع عام 2024. إذ ذكر تقريرٌ نُشر في 26 يناير أنَّه لم يؤكّد بنكُ اليابان (BoJ) ولا الحكومة رسمياً إطلاقَ الين الرقمي، وأنَّ أيَّ قرارٍ حولَ ذلك سيُتَّخذُ بعد "مناقشة وطنية"، والتي لن تحدث قبل عام 2026.

المزيد على كوينتيليغراف عربي: اليابان تحل قضايا إصدار العملة الرقمية للبنك المركزي بحلول الربع الثالث من عام 2024

Translated by Albayan Gherra
ترجمة البيان غره