اقترحت هيئة الخدمات المالية (FSA) — الجهة التنظيمية المالية الرئيسة في اليابان — العديدَ من التدابير لحماية المستخدمين من "التحويلات غير القانونية" إلى بورصات العملات المشفرة، وقد يؤدِّي أحدُها إلى تعقيد سوق المعاملات من نظير إلى نظير (P2P) بشكل كبير.
في 14 فبراير، نشرت هيئة الخدمات المالية طلباً موجَّهاً إلى البنوك اليابانية، فوفقاً لهيئة الخدمات المالية اليابانية، ما يزال عدد المعاملات الاحتيالية في البلاد مرتفعاً، ومعظم هذه المعاملات تتضمن أصولاً مشفرة.
المزيد على كوينتيليغراف عربي: اليابان تحل قضايا إصدار العملة الرقمية للبنك المركزي بحلول الربع الثالث من عام 2024
وبالتالي، فإنَّ هيئة الخدمات المالية ووكالة الشرطة الوطنية (NPA) تشجِّعان البنوك على "زيادة تعزيز حماية مستخدميها"؛ ولتحقيق ذلك، تشير هيئة الخدمات المالية ووكالة الشرطة الوطنية إلى العديد من المبادرات الرئيسة.
مع العلم بأنَّ أحد هذه المبادرات لا يكشف الكثير، حيث يفرض على البنوك "تعزيز مراقبة التحويلات غير القانونية لمقدمي خدمات تبادل الأصول المشفرة".
فيما قد يؤدي الآخر إلى تعطيل سوق النظير إلى النظير بشكل كبير، حيث تقترح الجهة التنظيمية:
"إيقاف التحويلات إلى مزودي خدمات تبادل الأصول المشفرة إذا كان اسم المرسل مختلفاً عن اسم الحساب".
تستخدم النسخة اليابانية من البيان الصحفي فعل الرَّفض، موضحةً أنَّ تعليقَ تحويلات كهذه يجب أن يشمل الحسابات الفردية وحسابات الشركات.
كما يَعرف مستخدمو منصات النظير إلى النظير، فإنَّ آلياتِ معاملاتٍ كهذه تعني أنَّ اسمي المرسل والمتلقي في نهايات معاملات العملات الورقية والعملات المشفرة مختلفة دائماً. وبالتالي، إذا رفضت البنوك اليابانية أيَّ معاملات من الحساب المصرفي لفردٍ ما إلى محفظة العملات المشفرة لفردٍ آخر، فقد يؤدي ذلك إلى الإضرار بسوق النظير إلى النظير بشكل خطير.
تجدر الإشارة أيضاً إلى أنَّ طلب هيئة الخدمات المالية الحالي مكتوبٌ في صيغة توصية، ولا يتطلَّب الامتثالَ لمتطلَّباتٍ محدَّدة، بل يشير بدلاً من ذلك إلى المبادرات. لذا يبقى أن نرى كيف سيكون ردُّ فعل البنوك بالضبط على هذه التوصيات وما إذا كانت ستعطل سوق النظير إلى النظير. وبدورها تواصلت كوينتيليغراف مع هيئة الخدمات المالية لمزيد من التوضيح.
من جهة أخرى، كشفت الحكومة اليابانية في ديسمبر 2023 عن إصلاحات ضريبية جديدة، من شأنها أن تنقذ الشركات من دفع الضرائب على "المكاسب غير المحقَّقة" من حيازات العملات المشفرة، ولكن ما يزال مشروعُ القانون بحاجة إلى موافقة مجلسي البرلمان الياباني ومجلس النواب ومجلس المستشارين.
المزيد على كوينتيليغراف عربي: شركة التجارة الإلكترونية اليابانية العملاقة ’ميركاري‘ ستسمح بمدفوعات البيتكوين اعتباراً من يونيو
Translated by Albayan Gherra
ترجمة البيان غره